وضع رفاق نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، خلال الاجتماع الأخير للديوان السياسي الأسبوع الماضي، الذي خصص للتحضير لاجتماع اللجنة المركزية، حصيلة عمل وزراء الحزب تحت مجهر المحاسبة لتقييم عملهم الوزاري خلال السبعة أشهر الأولى. وتوقف الوزراء الأربعة الذين يدبرون قطاعات الصحة، والثقافة، والشغل والسكني والتعمير، أمام امتحان المحاسبة استهلك ساعات من النقاش في اجتماعهم بعدما ناقش أعضاء في الديوان السياسي تداعيات الأزمة على الاقتصاد الوطني، والتي جاءت كمدخل لدراسة الخطوط العريضة لمشروع التقرير الذي ستتم مناقشته والمصادقة عليه في اجتماع اللجنة المركزية المقبل.
وتعرض وزراء حزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبد الله، وعبد الواحد سهيل، وأمين الصبيحي، والحسين الوردي لانتقادات حادّة من طرف رفاقهم حول طريقة تدبيرهم لعملهم الوزاري فيما تنتظرهم محاسبة لن تكون سهلة أثناء مناقشة أدائهم في دورة اجتماع اللجنة المركزية المقبلة الذي تم تحديد تاريخ ال22 من شهر شتتنبر المقبل كموعد لعقده.