قضت غرفة الجرائم المالية التابعة لاستئنافية الجديدة بإدانة الباشا السابق بسنتين حبسا نافذا، فيما عاقبت رئيس الجماعة السابق بسنة واحدة حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها، التي قررتها الهيأة في حق المقاول. ووزعت المحكمة بالتساوي أحكامها على باقي المتهمين من موظفين، وأصحاب مقاه، محددة أحكامها في سنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع أداء غرامة مالية. وتوبع المتهمون بتهم تتعلق باختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية، ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير دون إذن القانون، وإقصاء المنافسين من المناقصة، وخيانة الأمانة، واستغلال النفوذ، وانتزاع حيازة عقار من الغير، والإعفاء من الضرائب، والواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة. وجاءت محاكمة المتهمين، بناء على نتائج تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أجرى افتحاصه على جماعة الجديدة في الفترة الممتدة بين 2002 و2007، لتنطلق التحقيقات في الموضوع بمحاكم الجديدة، قبل إحالتها على غرفة الجرائم المالية من طرف الوكيل العام للجديدة للاختصاص..