قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، أمس الخميس، بأحكام تتراوح بين سنتين و 15 سنة سجنا نافذا في حق تسعة متهمين توبعوا من أجل قضايا لها علاقة بالإرهاب. وهكذا، قضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي (م. ح) ب15سجنا نافذا، وب10سنوات سجنا نافذا في حق المتهم (م. ق)، وبثماني سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وبست سنوات سجنا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذحيرة خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام ومحاولة الالتحاق بتنظيم إرهابي، والاشادة بتنظيم إرهابي، وتقديم مساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية وعقد اجتماعات عمومية دون تصريح مسبق، وممارسة نشاط في جمعية غير مرخص لها ". وأصدرت المحكمة حكما بالسجن خمس سنوات نافذة في حق متهمين اثنين، وسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم . وكان ممثل النيابة العامة قد التمس إدانة المتهمين وفق فصول المتابعة لخطورة التهم محل المتابعة، فيما التمس الدفاع تمتيعهم بظروف التخفيف. وكانت المصالح الأمنية قد تمكنت سنة 2016، من تفكيك هذه الخلية التي كانت تنشط في عدد من مدن المملكة وتعمل على استقطاب الشباب من أجل السفر إلى سورية للانضمام إلى تنظيم "داعش".