فشلت لجنة المرافق العمومية بمجلس مدينة الرباط في إيجاد صيغة واضحة تمكن من تخليص العاصمة من أطنان النفايات التي تحاصرها، بعد اجتماع عاصف دام خمس ساعات، وتحول إلى محاكمة علنية لعبد المنعم مدني، نائب العمدة عن حزب العدالة والتنمية المكلف بقطاع النظافة. وتداول المشاركون في أشغال اللجنة، أول أمس الثلاثاء، عدة سيناريوهات من اجل حل مشكل الازبال الذي كان يكلف الرباط 16 مليار سنتيم سنويا، تمنح لشركات التدبير المفوض، وهو المبلغ الذي سيرتفع في حال الاستمرار في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما كشف عنه العمدة فتح الله ولعلو، خلال الدورة التي عقدت الأسبوع الماضي، رغم أن اعتماد هذه الطريقة من جديد يلقي بعض المعارضة بحكم النتائج الكارثية التي أسفر عنها حيث فضلت شركة فيوليا التي كانت تتولى التدبير المفوض الرحيل والتخلي عن النظافة بعد أن تخلت في وقت سابق عن النقل.
كما ناقشت اللجنة إمكانية اللجوء إلى التسيير المباشر للنظافة والتطهير لتعود البلدية لجمع نفايات العاصمة، وهي تجربة أعطت نتائج ايجابية ببعض المدن خاصة اكادير، غير أن الكفة مالت في النهاية إلى اعتماد شركة للتنمية المحلية تكون فيها للبلدية حصة 51 في المائة فيما ستحصل الشركة على 49 في المائة.
وتركز شركة "فيوليا" الفرنسية حاليا على تسيير قطاع الماء والكهرباء والتطهير نظرا للأرباح التي تجنيها من ذلك.