قالت الخبر في عددها الصادر غدا الاثنين، إن برلمانيي الغرفة الثانية سيراسلون محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، بخصوص المأزق القانوني الذي تعرفه هذه الغرفة. كما يعتزم هؤلاء البرلمانيون مراسلة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بخصوص هذا المأزق، إذ ينص الفصل 38 من دستور 1996 على مدة انتداب المستشارين في 9 سنوات، وعلى تجديد الثلث كل 3 سنوات.
و بالتالي فإن مدة انتداب ثلث مجلس المستشارين أي 90 عضوا، ستنتهي خلال شهر أكتوبر المقبل. وأكدت المصادر نفسها، انه لأجل هذا، إلتمس برلمانيون تمديد مدة انتداب مجلس المستشارين إلى غاية 2015، عبر تجديد ثلث المجلس.
علما أن ذلك يقتضي أيضا إعادة انتخاب مكاتب الجهات والغرف المهنية، وأيضا المؤجورين والجماعات المحلية، بل وتجديد أعضاء مكتب المجلس، بمن فيهم انتخاب رئيس جديد للمجلس، إما بتجديد الثقة في محمد الشيخ بيد الله أو تغييره، والتوجه نحو انتخاب رئيس جديد عبر صناديق الاقتراع، خاصة وأن عددا من المستشارين لهم طموحات شخصية في رئاسة المجلس بغض النظر عن الانتماء الحزبي.
وفي سياق متصل، قال وزير الداخلية امحند العنصر، إن الحكومة لا تزال تدرس بعمق القوانين الجديدة، وحينما تصل إلى الصياغة النهائية فإنها ستشري مشاورات مع أحزاب الأغلبية، وبعدها مع أحزاب المعارضة، وكذا مع المركزيات النقابية والمهنيين، قبل وضع الصيغ المثلى وعرضها على أنظار البرلمان للمناقشة والتصديق.