أشعلت مجريات محاكمة المتورطين في القتل والتمثيل بجثث أفراد القوات العمومية، أثناء تفكيك مخيم إكديم إزيك، فتيل الشكوك التي تحوم حول قيادات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بوجود مصالح شخصية في تدبيرأموال الدعم الخارجي يعززها خيار ضبابية التسيير التي كشفها جيل بارنيو، النائب الفرنسي في البرلمان الأوربي. واتهم بارنيو في سؤال كتابي تقدم به أخيرا التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، التي ترأسها خديجة الرياضي باختلاس مبالغ مالية كبيرة، من الدعم المسلم من قبل الاتحاد الأوربي، ضمن برنامج النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالدول المستهدفة.
وكشفت الموقف المتسامح للجمعية مع جرائم التمثيل بجثث شهداء الواجب الوطني وقيادة كتيبة المدافعين عن قتلة عناصر القوات العمومية، التيار المعادي للوحدة الترابية للمملكة وتمكنه من إحكام قبضته التنظيمية على هياكل الجمعية، سيما بعد أن نجح هذا التيار في إخراج المنظمة الحقوقية من مجالها الأصيل ليجعل منها امتداد سياسي لحزب النهج الديمقراطي، الذي لا يتوانى في دعم مواقف الانفصاليين، علما أن هذا الحزب باع الوطن منذ زمن.
ولم تكتف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تعاكس مصالح الوطن، بل حرصت على إشعال نار الفتنة وتهديد أمن واستقرار البلاد لأكثر من مرة، فالمغاربة لن ينسوا كيف تلقفت الجمعية المذكورة أحداث إكديم إزيك لصب الزيت على النار، والاصطفاف إلى جانب أعداء الوطن، وانتداب محامين للدفاع عن القتلة والمجرمين ومشوهي جثث الضحايا في تلك الأحداث الأليمة التي عرفتها مدينة العيون خلال تفكيك مخيم إكديم إزيك سيء الذكر.