في إطار متابعة التحقيق للكشف عن أخطاء محتملة في التعامل مع ملف منفذ اعتداء برلين أنيس عامري، كلفت ولاية ألمانية أستاذا في القانون بالتحقيق بالأمر. فيما طالبت المعارضة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وعزل وزير داخلية الولاية. ووعدت رئيسة وزراء ولاية شمال الراين- فستفاليا الألمانية، هانيلورا كرافت، خلال جلسة خاصة لبرلمان الولاية، اليوم الأربعاء 25 يناير 2017، بمعالجة سريعة لأي أخطاء محتملة من جانب السلطات في التعامل مع ملف منفذ اعتداء برلين، أنيس عامري. وأعلنت كرافت أنها كلفت أستاذ القانون الجنائي، بيرنارد كريتشمر، بتولي مسؤولية ذلك.
وسوف يبحث كريتشمر فيما إذا اعترت أخطاء عملية مراقبة الشرطة لعامري وتقديرها لمدى خطورته. ويتمتع الأستاذ، البالغ من العمر 51 عاماً، بخبرة في قانون الأجانب الأوروبي، حسب معطيات حكومة الولاية. ومن المنتظر أن يقدم كريتشمر النتائج التي سيتوصل إليها حتى نهاية شهر مارس المقبل.
كما أكدت كرافت على أنه يتعين على حكومة ولاية برلين والحكومة الاتحادية اتخاذ نفس الإجراء في قضية عامري. بيد أن أحزاب المعارضة في الولاية طالبت بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وعزل وزير داخلية الولاية رالف ييغر.
يذكر أن مذكرة اعتقال صدرت بحق التونسي، أنيس عامري، بتهمة تنفيذ اعتداء برلين في 19 ديسمبر 2016، الذي ذهب ضحيته 12 شخصاً وعشرات الجرحى. وقد قضى عامري في 24 من نفس الشهر في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في مدينة ميلانو الإيطالية.