أفاد بلاغ للتجمع الوطني للأحرار، صادر في الساعات الأولى من اليوم الخميس عقب اجتماع مكتبه السياسي، أن الحزب قرر عدم المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران، وربط ذلك بتوفر "شروط لازمة"، دون توضيح ما هي هذه الشروط .. وأشار بيان حزب التجمع الوطني للأحرار انه "ارتباطاً بموضوع المشاركة في الحكومة، وبعد استحضار تجربة الحزب الحكومية والبرلمانية، قام المكتب السياسي بتقييم موضوعي ومسؤول لهذه التجربة، آخذا بعين الإعتبار تطورات المشهد السياسي لبلادنا، لذا فإن المكتب السياسي قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة إلا إذا توفرت الشروط اللازمة، علما بأن الكلمة الفصل ترجع للمجلس الوطني".
وفي توضيح لمعنى عبارة "إذا توفرت الشروط اللازمة"، التي وردت في بلاغ المكتب السياسي للحزب، أكد مصدر من داخل الحزب، حسب ما أوردته بعض المصادر الصحفية اليوم، أن التجمع الوطني للأحرار خلص إلى أن التجربة الحكومية السابقة تميزت ببروز ممارسات لرئيس الحكومة عارضها الحزب آنذاك ولازال اليوم متشبا برفضه لها.
وأضاف ذات المصدر أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان يرفض الازدواجية في مواقف عبد الإله بنكيران، وذلك من خلال "ممارسة مهامه كرئيس للحكومة وسط الأسبوع، والقيام بالمعارضة في نهاية الأسبوع.."، على حد تعبير المصدر..
لذا نيقول ذات المصدر، فغن الحزب يرفض أن يدخل في تحالف مع حزب العدالة والتنمية "ما دام عبد الإله بنكيران رئيساً للحكومة وأمينا عاما للحزب في الآن ذاته، مشيراً إلى أن مواقفه في المنصبين تختلطان على المواطن المغربي، وهو ما يؤثر أولاً على العمل الحكومي وثانياً على الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة."
ويبحث حزب التجمع الوطني للأحرار عن الشرعية والمشروعية في التجربة الحكومية المقبلة، يقول ذات المصدر مضيفا ان ذلك مستبعدا، ما دام بنكيران صسيسهر على عمل الحكومة وعلى شؤون الحزب في آن واحد..
يذكر ان الحزب ترك مسألة المشاركة في الحكومة في يد مجلسه الوطني الذي يملك الصلاحيات للحسم في ذلك.
يشار إلى أن الحزب قرر عقد مؤتمره الاستثنائي في 29 أكتوبر الجاري، لانتخاب رئيس جديد عقب استقالة صلاح الدين مزوار، وينتظر ان يضطلع عزيز اخنوش برئاسة الحزب خلال هذا المؤتمر، بعد أن تمت تزكيته لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة، عقب استقالة صلاح الدين مزوار..