أعلنت الأمانة العامة التنفيذية لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ومقرها برلين، أن اتفاق باريس حقق العتبة المطلوبة للمصادقة عليه . وأوضح بلاغ للأمانة العامة أن أكثر من 55 دولة طرف في الاتفاقية ، والتي تمثل أكثر من 55 في المائة من الأطراف التي تقف وراء انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري صادقت على اتفاقية باريس، التي ستدخل حيز التنفيذ في غضون 30 يوما.
واعتبرت الأمينة العامة لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية باتريسيا اسبينوزا، هذا الإنجاز "لحظة تاريخية " بالنسبة للعالم بأكمله، معربة عن ابتهاجها لاستجابة الدول التي صادقت على الاتفاقية مما يشكل " خطوة غير مسبوقة في التاريخ الحديث بالنسبة للاتفاقات الدولية" و"تأكيد لا لبس فيه على أن الدول تراهن على مكافحة تغير المناخ وتحقيق العديد من الفرص التي تقدمها اتفاقية باريس".
وأشارت في بلاغ لها إلى أن دخول حيز التنفيذ لهذا الاتفاق " يجدد الشعور باستعجالية العديد من المواضيع التي تتقدم فيها الحكومات لضمان التنفيذ الكامل" مضيفة أن هذه المواضيع تشمل وضع لوائح لتفعيل الاتفاق وبحث سبل التعاون الدولي والتدفقات المالية التي تكتسي اهمية كبرى في تسريع وتكثيف خطط العمل الوطنية المتعلقة بالمناخ .
وسيسفر دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ عن العديد من النتائج الهامة، بما في ذلك إطلاق هيئة إدارة الاتفاق، والمعروفة باسم هيئة المناخ، وفق البلاغ، الذي أشار إلى أنه مع العد التنازلي للدخول الرسمي للاتفاق حيز التنفيذ، سيتم عقد اجتماع مؤتمر الأممالمتحدة السنوي حول تغير المناخ (كوب 22 ) في مدينة مراكش (07-18 نونبر) .
وأضاف البلاغ أنه مع بدء تنفيذ هذا الاتفاق، سيكون لزاما على الحكومات اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الأهداف التي يتضمنها والتي تهم الحفاظ على زيادة متوسط درجات الحرارة العالمية إلى أقل من 2 درجة مائوية، ومواصلة الجهود الرامية إلى الحد منها إلى مستوى 5ر1 درجة مائوية .
خطوة أساسية أخرى، وفق البلاغ، تهدف إلى تطوير آلية تنفيذ اتفاق باريس، وستكون العنصر الذي سيفعل الاتفاق ويجعله قابلا للتطبيق بشكل كامل مشيرا إلى أنها ستحدد المتطلبات التفصيلية التي ستقوم البلدان والفاعلين الآخرين، في إطارها بتقديم التقارير حول المناخ وتوضيحات حول الأنشطة التي يقومون بها بطريقة تعزز الثقة المتبادلة بين الدول تروم استجابتها الخاصة للتحديات المتمثلة في تغير المناخ.
وحسب الاتفاق ، فإن قضية رئيسية أخرى هي الحرص على ضمان أن يتم الاستفادة من ال 100 مليار دولار التي تعهدت بها الدول المتقدمة لفائدة الدول السائرة في طريق النمو، بشكل فعال قبل حلول سنة 2020 ، ويتم تعبئة مبالغ أكبر من قبل المستثمرين والبنوك والقطاع الخاص من أجل بناء ما يصل الى ما بين 5 و 7 مليار دولار اللازمة للتحول العالمي.
وسيستغرق تحقيق عالم أكثر أمنا أمام تحديات تغير المناخ الحادة التي يمكن أن تهدد أي محاولة مستقبلية لتحقيق التنمية المستدامة عقودا من العمل المضني وفق البلاغ.
وخلصت سبينوزا إلى أن تنفيذ اتفاق باريس "هو أكثر من مجرد خطوة في هذا الاتجاه . لأن الأمر يتعلق بانتصار سياسي فتح الباب أمام تغيير جوهري في الطريقة التي يتفاعل بها العالم، ويتحرك من اجل تغير المناخ من خلال عمل أكثر قوة على جميع مستويات : الحكومة والمقاولات والاستثمارات والمجتمع المدني ".