الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على ثلاثة مسؤولين ليبيين متهمين بعرقلة جهود السلام

مدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، العقوبات التي تستهدف ثلاثة ليبيين متهمين ب"عرقلة" جهود السلام في البلاد لمدة ستة أشهر حتى متم أبريل المقبل، من خلال دعم بقاء مؤسسات موازية لحكومة الوفاق الوطني التي تشكلت برعاية الأمم المتحدة..

وتستهدف هذه العقوبات كلا من رئيس برلمان طرابلس غير المعترف به نوري أبو سهمين، ورئيس حكومة طرابلس خليفة الغويل، وعقيلة صالح رئيس برلمان طبرق. وتقضي العقوبات، التي دخلت حيز التنفيذ، بحظر سفر هؤلاء إلى الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم داخل الاتحاد.

وفي هذا الصدد، عبر الاتحاد الأوروبي في بيان له عن قلقه إزاء الوضع في ليبيا، وخصوصا حيال الأعمال التي تهدد السلام والأمن واستقرار البلاد، وتعيق نجاح الانتقال السياسي في هذا البلد.

وكان مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر قد حذر، الثلاثاء الماضي في جنيف، من أن ليبيا تواجه "مأزقا سياسيا" و"تطورات عسكرية خطيرة".

وتعيش ليبيا على وقع فوضى وانقسامات منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي سنة 2011، إلى جانب تنافس بين سلطتين هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا تعترف بها وتتبع لها قوات مسلحة يقودها المشير خليفة بلقاسم حفتر.