تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية تفاصيل قانون جديد يحدث بموجبه تأمين يغطي جميع سكان المغرب ضد الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والعمليات الإرهابية، ويستثني الكوارث الناجمة عن هجوم نووي بيولوجي أو إلكتروني أو عدوان عسكري.. ويؤسس بموجب هذا القانون الجديد، حسب جريدة أخبار اليوم التي أوردت الخبر في عددها اليوم، صندوق مكلف بتعويض هؤلاء الضحايا عن الأضرار البدنية، وتلك التي تمس بيوتهم أو عرباتهم جراء هذه الكوارث الطبيعية والبشرية.
ويتم الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية، حسب هذا القانون الجديد، بموجب قرار إداري، "ويترتب على نشر هذا القرار انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وعملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية".