رفعت وزارة التجهيز والنقل دعوات قضائية لدى المحكمة لإخلاء شاطئ اسفيحة بجماعة أجدير من الأكشاك والمحلات التجارية والمقاهي، التي تم تشييدها على طول الشاطئ. وقد رفعت الوزارة هذه الدعوى بسبب احتلال الملك العمومي البحري من طرف الأكشاك، وذلك بغية ترحيل هؤلاء المحتلين وإخلاء الشاطئ.
هذا وقد سبق أن كشفت وزارة التجهيز والنقل رسميا عن قرارها بالشروع في انتزاع أراض من شخصيات نافذة شيدت فيلات ومنازل في عقارات محسوبة على الملك البحري في العديد من المدن الساحلية.