في أول رد على قرار المحكمة الأوروبية، دعت وزارة الخارجية جميع القطاعات الحكومية، إلى تعليق المشاركة في جميع اللقاءات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي. و أوردت المساء في عدد نهاية الأسبوع، أن وزارة الخارجية راسلت جميع القطاعات و دعتهم إلى وقف جميع المشاركات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الأوروبي حتى إشعار آخر.
و يذكر أن المحكمة الأوروبية أصدرت قبل أسابيع، قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية، التي كانت تجمع المغرب والاتحاد الأوربي، الشيء الذي رفضه المغرب و اعتبره قرارا ذو طبيعة سياسية و ليست قانونية.