ستدشن حكومة عبد الإله بنكيران، سنة 2016، وهي على كل حال السنة الأخيرة في عمر الولاية الحكومية، بزيادات جديدة في فواتير استهلاك الماء والكهرباء والتطهير السائل، والزيادة في أسعار السكر وتذاكر القطارات والتامين الإجباري على المرض، وتأتي هذه الزيادات المتتالية والتي لن يتحملها المواطن الضعيف، في ظل تدني الدخل الفردي واستقرار الأجور منذ سنوات. وسبق أن ذكرنا في نشرة سابقة أن فواتير الكهرباء، التي سيتسلمها المواطنون، نهاية يناير المقبل، تعرف زيادات جديدة بالنسبة إلى الأشطر ما فوق 100 كيلواط وستصل إلى 1.037 درهم بالنسبة إلى الاستهلاك بين 101 و200 كيلواط، بدل 1.0022 درهم وإلى 1.1282 درهم بالنسبة إلى الاستهلاك بن 201 كيلواط و300، عوض 1.0904 درهم، وإلى 1.3351 درهم بالنسبة إلى الاستهلاك بين 301 كيلواط و500 بدل 1.2903 درهم.