وفقا للعقد المبرم بين الدولة والمكتب الوطني للماء والكهرباء، فإن فواتير استهلاك هاتين المادتين الحيويتين ستعرف ارتفاعا ملحوظا، مع مطلع سنة 2016، وهي الزيادة الثالثة خلال سنتين بعد تلك التي تم تسجيلها مطلع سنتي 2014 و2015. و قالت المجلة الأسبوعية "تيل كيل" أن الأسر التي يتراوح استهلاكها من الكهرباء ما بين 101 و200 كيلووات في الساعة/الشهر، ستضطر إلى دفع 1،037 درهم عن كل كيلووات، خلال سنة2016 بدلا من 1.0022 درهم في عام 2015. أما بالنسبة للأسر التي تستهلك ما بين 201 و300 كيلووات في الساعة/الشهر، فستدفع 1،1282 درهم بدل 1،0904 درهم، فيما تدفع الأسر التي تتأرجح بين 301 و 500 كيلو واط ساعة في الشهر، حوالي 1.3351 بدل 1.2903 درهم في عام 2015، أما الأسر التي تستهلك أزيد من 500 كيلووات ساعة في الشهر، فستدفع 1.542 اعتبارا من 2016 بدل 1.4903 . و كانت الحكومة بقيادة عبد الإله بنكيران أبرم عقدا مع المكتب الوطني للماء والكهرباء الذي يترأسه علي الفاسي الفهري، من أجل إنقاذه من العجز الذي يعاني منه، والذي وصل إلى حوالي 11 مليار درهم.