دخلت عناصر الشرطة بالدار البيضاء على الخط في فضيحة التلاعبات التي اكتشفت عند عملية ترقيم الدراجات النارية، مباشرة بعد تنظيم مجموعة من المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر إحدى الشركات المخصصة في استيراد الدراجات الصينية، بعدما رفضت مراكز الفحص التقني ترقيمها بدعوى وجود تلاعبات في وثائقها مرتبطة بسعة المحرك. وتضيف المصادر أن عناصر الأمن تدخلت مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية وتسلمت أرقام هواتف محمولة، لبعض الضحايا الذين دونت بالأوراق الرمادية الخاصة بدراجاتهم النارية 49 ستنمتر مكعب سعة المحرك، فيما تبين بعد عرضها على مصالح الفحص التقني أن سعتها تفوق 49 سنتمتر مكعب، وانه يتوجب القيام بمسطرة أخرى تتطلب الحصول على رخصة السياقة الخاصة بالدراجات النارية وأداء مجموعة من الواجبات لخزينة الدولة.. تفاصيل أخرى في الصباح.