شهدت الأحزاب والقوى السياسية في تركيا حراكاً واسعاً لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن أسقطت الانتخابات التشريعية الأغلبية التي كان يتمتع بها حزب العدالة والتنمية في البرلمان.. ووضعت أحزاب معارضة شروطاً للمشاركة في الحكومة وأخرى دعت لتشكيل حكومة من المعارضة بدون حزب العدالة والتنمية. تتصدر نتائج الانتخابات البرلمانية الساحة السياسية في تركيا.. النتائج التي خلقت معادلة سياسية صعبة وغيرمستقرة تفضي إلى تشكيل حكومة ائتلافية. ورغم أن الكثيرين يرون فشل الحكومات الائتلافية إلا أنها تظل حسب رأيهم أفضل من السلطة المطلقة التي سعى إليها رئيس الجمهورية على نحو يلغي دور الحكومة والبرلمان والمؤسسات ويجعلها محكومة بأوامره. وتعد الحكومة الائتلافية مع العدالة والتنمية خيارا صعبا لأن أحزاب المعارضة كانت حملاتها الانتخابية ضد قضايا الفساد التي تورطت فيها الحكومة، فيما بات خيار الذهاب إلى انتخابات مبكرة مستبعد.. وحسب المراقبين ستتشكل حكومة ائتلافية لكن عمرها سيكون قصيرا. ودعت أحزاب المعارضة إلى التحلي بالمسؤولية وتشكيل ائتلاف من المعارضة انطلاقاً من النقاط المشتركة التي تربط الأحزاب الثلاثة. وصرح عضو حزب الشعوب الديموقراطي مكرمين بارود بالقول "أتمنى أن يتراجعا حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية عن الخطوط الحمراء، وأن يتبعا سياسة أكثر لينة لتشكيل تحالف مكون من أحزاب المعارضة وأن يزيحوا العدالة والتنمية عن الحكم بما يخدم مستقبلاً أفضل لتركيا." وأشار رئيس حكومة تصريف الأعمال داوود أوغلو إلى أن تركيا لن تراجع سياساتها الخارجية، لكن خبراء في الشأن التركي يعتقدون أن المعارضة ستعمل على تغيير السياسة الخارجية خاصة فيما يتعلق بالملف السوري. وأجبرت المرحلة الجديدة في تاريخ تركيا السياسي حزب العدالة والتنمية على تقديم تنازلات لن تقتصر فقط على عدم التفرد برئاسة البرلمان، وإنما ترتبط بملفات السياسة الخارجية التي ترفض أحزاب المعارضة المساومة عليها.