جرى اليوم الجمعة بالرباط تنصيب أعضاء المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام بحضور وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي. ويعد المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي يرسخ إحداثه المقاربة التشاركية كخيار استراتيجي لرصد ومحاربة الصور النمطية في مختلف الوسائط الإعلامية، آلية وطنية تجمع ممثلي القطاعات الحكومية الفاعلة في المجال وممثلي جمعيات المجتمع المدني والهيآت المهنية، وممثلي مراكز الدراسات والبحث بالجامعات.
وقالت الحقاوي في كلمة بالمناسبة إن هذا الحفل يتوج مسارا طويلا طبعته إرادة جعل هذا المرصد مرصدا ناجعا وإنجازا يحق للمغرب أن يفتخر به، وبتوفره على أجهزة وآليات للقيام بعمله لتحقيق الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمساهمة في تحقيق المساواة في سياق إيجابي.
وأشارت إلى أن الخطة الحكومية للمساواة "إكرام" التي تعتبر سياسة عمومية لتحقيق المساواة تؤطر إحداث المرصد لتمكين المرأة من كل حقوقها وولوج جميع الخدمات وتحسين جميع المؤشرات من خلال هذه السياسة.
ومن جانبه، أكد الخلفي أن إطلاق المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام يشكل حدثا استثنائيا باعتباره يوفر آلية تشاركية جماعية جاءت بعد حوالي 10 سنوات من اعتماد الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام، والذي لم تقع ترجمته على أرض الواقع، "حيث نشهد تدهورا مستمرا في صورة المرأة في الإعلام وتقديمها في صور سلبية تحط من كرامتها وتسيئ إليها وتختزلها في جسدها وتوظفها كأداة للممارسات التجارية والاقتصادية والثقافية مما ينعكس سلبا على أدوارها الاجتماعية ومهامها الحيوية في المجتمع".
وأكد أن هناك حاجة ملحة لبلورة أداة مؤسسية تتيح آلية للرصد والتتبع لهذه الصور السلبية والتصدي التلقائي بطريقة مستقلة لهذه الاختلالات، وتعمل على اقتراح بدائل تمكن من طرح النماذج الإيجابية للمرأة في المجتمع وتساهم بشكل رقابي في النهوض بصورة المرأة في الإعلام.
وأشار إلى أن الأمر لا يتعلق بإحداث المرصد فحسب، بل أيضا بمراجعة قانون الاتصال السمعي البصري الذي سيتم المصادقة عليها في مجلس النواب في جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن هذه المراجعة نصت لأول مرة على منع وحضر شامل لاستغلال صورة المرأة بطريقة سلبية على مستوى الإشهار أو البرامج أو الأعمال التلفزية، والحرص على المناصفة في البرامج الحوارية والسياسية والاجتماعية.
وأضاف أن إحداث المرصد جاء في سياق تطور ثان يتمثل في المصادقة على القوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية التي ستنقل نسبة تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة من 12 إلى 27 في المئة.
وأكد أن تحسين صورة المرأة في الإعلام يتحقق أيضا بفتح المجال لإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع، مشيرا إلى أنه تم في القطب العمومي إطلاق برنامجي "مسار امرأة" و"متألقات" الذين يرومان تقديم نماذج نسائية للتألق والنجاح.
وبدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، روبرت جوي، أهمية دور الإعلام وتأثيره في تحسين صورة المرأة في الإعلام وتعزيز مكانتها في المجتمع، مؤكدا أنه من الصعب تحقيق التنمية المستدامة في ظل غياب المساواة بين الجنسين.
وأضاف أنه إذا تم اليوم توفير بنية مؤسساتية لتحسين صورة المرأة في الإعلام، فإن هناك عمل كبير ينبغي القيام به، خاصة على مستوى التنسيق بين الفاعلين، لا سيما الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجتمع المدني الذي راكم تجربة في هذا المجال، مؤكدا دعم الاتحاد الأوروبي والتزامه بتعزيز جهود المغرب للنهوض بثقافة المساواة.
ويهدف المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، الذي أحدث بموجب قرار وزاري صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2014، إلى رصد وتتبع صورة المرأة في مختلف الوسائط الإعلامية المكتوبة والسمعية والبصرية وكذا الرقمية، ومحاربة الصور النمطية وتحسين صورة المرأة في الإعلام، والمساهمة في تحسين وتطوير المعرفة في المجال، والمساهمة في نشر ثقافة المساواة والنهوض بحقوق المرأة.
