كشفت لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، حلت بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء خروقات وأخطاء ارتكبها قضاة بالمحكمة نفسها، وكانت وراء قضاء متهمة 13 شهرا في السجن دون موجب حق.
وتضيف المصادر، أن الملف انكشفت خيوطه خلال الأيام الأخيرة، بإدانة متهمة بشهرين حبسا نافذا بعد متابعتها بتهمة الفساد، قبل أن يتبين لهيئة الحكم أنها قضت 13 شهرا رهن الاعتقال بسجن عكاشة.
وانتشر الخبر داخل المحكمة قبل أن يصل إلى وزارة العدل، التي قررت إرسال لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة من أجل التحقيق في الأمر، ليتم الاستماع إلى قاضي التحقيق الذي كلف بالملف، والذي قدم تبريرات لم تكن كافية، بينما أكد قاضي آخر، أنه لم يكن يعلم أن السيدة معتقلة، وأنه اعتقد أنها كانت تتابع في حالة سراح.