دعت شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى اعتماد حلول بديلة كفيلة بالمساهمة في تجاوز الضغط على طلب الماء وفي تنويع الموارد المائية. وأوضحت الوزيرة، التي حلت ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع "هل المخطط الوطني للماء قادر على ضمان الأمن المائي للمملكة؟"، أن البدائل المقترحة تشمل، على الخصوص، تحلية مياه البحر (510 مليون متر مكعب) ومعالجة المياه العادمة.
إلى ذلك أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالماء، أن الكلفة الإجمالية للمخطط الوطني للماء تقدر ب 220 مليار درهم، منها 41 في المائة موجهة إلى تدبير الطلب.
وأوضحت أفيلال، أن حوالي 9 بالمائة من هذه التكلفة ستخصص لمكافحة الفيضانات، مشيرة إلى أن 400 موقع مهدد بالفيضانات بالمغرب.
وأضافت أن حوالي 7 بالمائة من هذا المبلغ ستخصص لتحلية مياه البحر، التي تشكل إحدى البدائل غير التقليدية التي يتضمنها المخطط الوطني للماء، الذي يعد "مرجعا رئيسا" للسياسة المائة بالمغرب في أفق سنة 2030.
وأشارت الوزيرة إلى أن تمويل هذا المخطط ستتم تعبئتها من قبل القطاعين العام والخاص.
الوزيرة افيلال حلت اليوم ضيفة على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء حول موضوع "هل المخطط الوطني للماء قادر على ضمان الأمن المائي للمملكة؟"