علم أن عناصر الشرطة بأمن أكادير أحالت مستثمرا ألمانيا ومهندسا مغربيا في حالة اعتقال، على الوكيل العام للملك متورطين في ملف يتعلق بالنصب والتزوير، وتضيف المصادر أن المهندس المغربي يعد شريكا للمستثمر الألماني في شركة لبيع الأجهزة المعلوماتية المستعملة والمستوردة من ألمانيا.
وكشفت المصادر نفسها أن المستثمر الألماني ادعى أن المهندس طلب منه مبلغا ماليا لشراء قطعة أرضية قصد إنشاء مشروع سكني، على أن يمكنه من خمسين بالمائة من أسهمه، فدفع الألماني مبلغ 830 الف أورو، عبر تحويلات بنكية، لكن دخل الطرفان فيما بعد في نقاشات حول حيثيات الشراكة بينهما، وتم توقيع عقد بينهما طعن في صحته المهندس المغربي فيما بعد، قبل أن يتورط الطرفين في متاهات أخرى قادت إلى اعتقالهما معا.