لم يصدر لحد الساعة أي رد فعل من طرف قيادة الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بخصوص القرار الذي اتخده رفاق الزايدي خلال اللقاء الوطني الرابع ببوزنيقة، اول امس السبت 21 فبراير 2015، بعد مصادقتهم على اقتراح إحداث حزب جديد والقطع مع رفاق ادريس لشكر.. المنضوون تحت لواء تيار الديمقراطية والانفتاح، الذي أسسه القيادي الراحل أحمد الزايدي، قرروا تكوين لجنة تحضيرية تتولى تنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد وذلك قبل 15 ماي المقبل..
وحدها شرفات افيلال، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، غامرت فيى صفحتها على "فيس بوك" وعبرت عن موقفها من هذا الحدث، لتواجه بسيل من الانتقادات من طرف رفاق لشكر..
الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والبيئة المكلفة بالماء، استهلت تعليقها بالقول "رجاء....لا تعتبروا الأمر تدخلا في الأمور الداخلية....لكن في حلقي غصة ..."، وكأنها تعلم مسبقا ان مصير تعليقها سيكون الهجوم والانتقاد من طرف الاتحاديين..
وقالت افيلال "لا أتفق إطلاقا مع إخواننا الذين قرروا مغادرة سفينة الاتحاد الاشتراكي وتأسيس حزب جديد لأسباب عدة"، حيث ان "المشهد والحقل السياسي بحاجة إلى اتحاد قوي يضطلع بأدواره كما عهدناه دائما خاصة و أن إمكانات إعادة توحيده لا زالت متوفرة حسب تقديري المتواضع"، قبل ان تضيف ان "تأسيس حزب يساري جديد من شأنه أن يضعف قوى اليسار و يعمل على تشتيتها و يبدد آمالا و حلما راودنا منذ سنين : بناء إطار يساري و وحدوي قد يكون البديل"، معتبرة ان "التجارب برهنت على أن المشاريع التي تنشأ عن طريق الانشقاق عادة ما لا تلقى لها طريقا للنجاح و الاكتمال"..
وإذا كانت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء قد تداركت بالقول "في جميع الأحوال أحترم قراركم و أتمنى لمشروعكم كامل النجاح!"، فإن رفاق ادريس لشكر لم يستسيغوا تدخل الوزيرة في شؤون حزبهم العتيد، حيث عبر احدهم، وسانده آخرون، بالقول " شرفات ليس من حقك التعليق . ﻷن اﻹتحاد لم يعلق على إنشقاق الخياري رحمه الله.."، وذلك في إشارة إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية الذي تاسس يوم27 يوليوز 1997 ، بعد انشقاق عن حزب التقدم والاتشتراكية، وهو الانشقاق الذي قاده الراحل التهامي الخياري ورفاقه آنذالك..
وبإعلانهم تكوين لجنة تتولى تنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد قبل 15 ماي المقبل، يكون رفاق الراحل الزايدي قد حسموا موقفهم من انصار لشكر ورجحوا الانشقاق عن الاتحاد الاشتراكي الذي قالوا عنه في بيان بوزنيقة انه يعرف "أزمة خطيرة منذ مؤتمره الوطني الأخير، وهي الأزمة التي طالت هويته، واختياراته السياسية، والمجتمعية، ومبادئه التنظيمية، وقيمه النضالية" قبل ان يضيفوا "والنتيجة أن الاتحاد أضحى على عهد القيادة الحالية حزبا منحرفا على مساره التاريخي وفاقدا لاستقلالية قراره السياسي، الشيء الذي شل قواه وجعله مسرحا يوميا لمواجهة أضرار وأخطار تلك الاختلالات التي هزت صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني ودفعت الكثير من الديمقراطيين والمواطنين عموما إلى التعبير عن قلقلهم من هذا المآل الذي ضرب الحزب في مصداقيته، وفاعليته ورصيده التاريخي، وحرم المغرب من صوت سياسي لا غنى عنه لبناء حقيقي للديمقراطية والعدالة الاجتماعية ببلادنا. وكل ذلك أدى إلى انتفاضات مستمرة في صفوف الحزب على المستويات الجهوية والإقليمية والقطاعية.. "