أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، بإيداع حارس أمن خاص السجن المحلي ومتابعته بتهم السرقة والنصب والتحريض على ارتكاب أفعال جنائية. كما تابع قاضي التحقيق في الملف ذاته، عون سلطة بإحدى المقاطعات الحضرية بمدينة برشيد، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 1500 درهم، مع تحديد جلسة للمحاكمة.
وكانت عناصر الأمن بمدينة سطات قد أحالت المتهمين أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة نفسها، بعدما جرى توقيفهما من طرف الفرقة الثانية للأبحاث بولاية أمن سطات بعد شكايات تتهمهما بالنصب على مجموعة من الأشخاص وإيهامهم بإمكانية تهجريهم إلى الإمارات العربية.