يبت القضاء الفرنسي، اليوم الثلاثاء، في قضية أسرتين وقعتا ضحية استبدال رضيعيهما، قبل عشرين سنة، من طرف ممرضة بمصحة بمدينة كان (جنوبفرنسا). ويطالب محاميا الأسرتين، اللتين تم استبدال رضيعيهما عند الولادة، بتعويض قدره 12،2 مليون أورو عن الأضرار التي لحقت بهما.
وتعود وقائع هذه القضية إلى سنة 1994 عندما اكتشفت سيدة بعد عشر سنوات من الولادة، من خلال اختبار الحمض النووي، أن طفلتها ليست من صلب زوجها، ولا حتى ابنتها.
وأوضح مصدر قضائي، أنه إذا أقرت المصحة بأن الخطأ غير عمدي، فإنها لن تعوض الأسرتين، مضيفا أن طبيبي أطفال وممرضة يفترض أنها مدمنة على الكحول، يتابعون من أجل الإهمال .
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الطفلتين البالغتين حاليا عشرين سنة، واللتان عاشتا بعيدتين عن والديهما البيولوجيين، لا ترغبان في العودة إلى أسرتيهما الحقيقيتين.