أبرز الخبير في القانون الدولي، صبري الحو، أهمية المطالبة والضغط من أجل تطبيق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، في إنهاء معاناة المحتجزين في مخيمات تندوف من خلال الإقرار بمسؤولية الجزائر القانونية في ضمان حقوق وحريات المحتجزين في المخيمات في التعبير وتأسيس الجمعيات، بدلا من قمع واعتقال ومصادرة رأي الوحدة والانضمام إلى المغرب. ودعا صبري الحو، وهو أيضا محامي بهيئة مكناس، خلال الدورة التكوينية الرابعة لاستكمال دورات برنامج تكوين قيادات شبابية في الدبلوماسية الموازية والدفاع عن الوحدة الترابية، نظمتها أول أمس جمعية (الجهوية المتقدمة والحكم الذاتي)، بالتعاون مع ولاية جهة وادي الذهب الكويرة ووكالة التنمية الاجتماعية بالجهة، الجزائر إلى ضمان حرية المحتجزين في التنقل واختيار مكان إقامتهم بدلا من فرض حالة الاحتجاز عليهم وفرض الإقامة الجبرية داخل قطر ضيق وفي ظروف لا تليق بالبشر والإنسانية، مؤكدا عدم قانونية ما تتذرع به الجزائر من كونها فوضت بإرادتها وموافقتها "للبوليساريو" عملية إدارة المخيمات ?نه غير جائز في القانون الدولي.
وأعرب عن أسفه إزاء الاعتراض الجزائري على تنفيذ توصية أممية بإجراء عملية إحصاء ساكنة مخيمات تندوف، منبها إلى إحجام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عن توفير الحماية للمحتجزين خلافا لقانونها التأسيسي وجوهر عملها وسبب خلقها ونشأتها.
وأضاف الخبير في القانون الدولي، موجها اعتراضه للمفوضية في عدم محاولتها تطبيق أي من الحلول الدائمة المفترضة قانونا بإلزام الجزائر بإدماج من توفرت فيه شروط اكتساب جنسيتها في إدماجه في النسيج الاجتماعي الجزائري أو في ضمان عودتهم لوجود أعداد من المحتجزين يتظاهرون ويطلبون منها مساعدتهم في العودة إلى المغرب وإنها حالة الاحتجاز والمعاناة.
من جهته، قال عضو المكتب التنفيذي للجنة حقوق الإنسان الداخلة أوسرد، بلال صامبا، إن اللجنة باتت تشكل سندا لحماية حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، عبر إعداد تقارير حظيت بإشادة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير.
وأضاف أن المغرب بات يمتلك مؤسسات حقوقية مهيكلة وقوية ولها من الإمكانيات ما يجعلها الأقدر على السهر على حماية حقوق الإنسان وتنميتها بكافة ربوع المملكة، موضحا أن اللجنة تتابع الوضع الحقوقي عبر مراقبة تقوم بها لجنة مختصة أو من خلال الشكايات التي يوجهها إليها المواطنون.
إلى ذلك، أكد الباحث في قضية الصحراء والشؤون المغاربية والمدير العلمي للبرنامج التكويني، عبد الفتاح الفاتحي، أن القضية الحقوقية لا يجب أن تكون أداة لتحقيق مآرب "البوليساريو" السياسية، وتزايد بها عدد من المنظمات سياسيا على الموقف التفاوضي للمغرب في نزاع الصحراء.
وأضاف "أن تكن الغاية حماية حقوق الإنسان في كافة الوطن كما في الأقاليم الجنوبية، فإن ذلك يعد توجها رسميا وشعبيا"، وأن المغرب، ولهذا الغرض، هيكل مؤسسات مختصة في الموضوع، يمكنها مراقبة حقوق الإنسان وتنميتها عبر إشاعة قيمها وإدماجها في كافة مناحي السياسات العمومية.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التكوينية في إطار برنامج تكويني من خمس دورات، يشرف عليه متخصصون وخبراء في العلاقات الدولية والقانون الدولي، ومهتمون بقضية الصحراء والشؤون المغاربية، لتدريب شباب منتمين لأحزاب سياسية وجمعيات مدنية من مدينة الداخلة، على كيفية الدفاع عن الوحدة الترابية وسبل تفعيل الدبلوماسية الموازية، تماشيا مع الحاجة إلى ناشطين في مجال الدبلوماسية الموازية ممن تتوفر لديهم مهارات أكاديمية وعلمية تؤهلهم للدفاع عن قضية الصحراء والسياسة الخارجية في المحافل الدولية، ولاسيما المنتديات الشبابية الدولية.
