اتفاقية الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء تدخل اليوم حيز التنفيذ

تدخل اليوم الجمعة حيز التنفيذ معاهدة إسطنبول التي تعد أول اتفاقية تروم الوقاية ومحاربة العنف ضد النساء والعنف المنزلي.

وتلزم هذه المعاهدة، التي أعدها مجلس أوروبا، والتي فتح باب التوقيع عليها في إسطنبول منذ ثلاث سنوات، الدول التي صادقت عليها، باتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء، عبر تكوين المهنيين الذين يكونون على اتصال وثيق بضحايا العنف، وإطلاق حملات تحسيسية منتظمة، وإدراجها ضمن الأدوات البيداغوجية لمواضيع من قبيل المساواة بين الجنسين، والحل الودي للخلافات الشخصية، وإعداد برامج علاجية تهم مرتكبي العنف المنزلي، ومرتكبي الجرائم الجنسية، والاشتغال مع المنظمات غير الحكومية، وإشراك وسائل الإعلام والقطاع الخاص في القضاء على الصور النمطية المرتبطة بالنوع وتعزيز الاحترام المتبادل.

وقال توربجورن جاكلاند، الأمين العام لمجلس أوروبا، في رسالة عبر الفيديو تروم تشجيع الدول الأعضاء التي لم توقع وتصادق بعد على الاتفاقية " على جميع الدول الآن أن تتحرك من أجل تحسين حياة الكثير من النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف فقط لكونهن نساء".

وأكد جاكلاند أن من بين نقاط القوة في هذه الاتفاقية، المفتوحة على جميع الدول، تشكيل فريق خبراء مستقل سيقدم تقريرا عن احترام معاييرها من قبل الدول، إضافة إلى إحداث هيئة أخرى تضم ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية.

وأكدت آن براسور، رئيسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ، في تصريح نشر هذا الأسبوع في ستراسبورغ، أن اتفاقية إسطنبول تكرس أكبر وأكمل المعايير الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والعنف المنزلي، وتشكل حلقة محورية في منظومة حماية حقوق الإنسان".

ووقع إلى حدود اليوم 14 عضوا في المجلس على هذا الاتفاق المفتوح أيضا في وجه البلدان غير الأوروبية.

وسينظم المجلس الأوروبي ووزارة الخارجية الإيطالية ومجلس النواب الإيطالي ندوة دولية في 19 شتنبر المقبل بروما.

وتهدف هذه الندوة، التي ستشكل احتفالا بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بمشاركة منظمات دولية، ودول من بينها المغرب، وفعاليات المجتمع المدني، إلى إبراز المقاربة الشمولية التي تعتمدها في مناهضة العنف ضد النساء، وتشجيع الدول الأعضاء وباقي الدول المشاركة في إعداد هذه الاتفاقية على توقيعها والتصديق عليها.