صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بتدبير النفايات الخطرة، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة.
وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الإجراءات التنظيمية الواجب احترامها من قبل منتجي النفايات الخطرة والأشخاص المرخص لهم بجمعها ونقلها وكذا من طرف مستغلي المنشآت المرخص لها بتخزين هذه النفايات ومعالجتها وبغرض تثمينها أو التخلص منها، وذكر ان الأمر يتعلق بإجراءات ذات أهمية لتتبع مسار هذه النفايات.
وأبرز أن هذا المشروع ينص على كيفيات وشروط منح الترخيص بجمع ونقل النفايات الخطرة وبإحداث المنشآت المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة بغرض تثمينها أو التخلص منها، بالإضافة إلى المواصفات التقنية الواجب التقيد بها خلال عمليات فرز النفايات الخطرة وجمعها ونقلها وتخزينها ومعالجتها.