دعت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة أمس الثلاثاء بالرباط الى تعزيز تفاعل أكبر بين المحكمة وبلدان منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (منطقة مينا). وقالت بنسودة، في ندوة حول موضوع "العدالة الجنائية الدولية" نظمتها شبكة البحث حول العدالة الجنائية الدولية بالتعاون مع مركز الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-الرباط، إن على المحكمة وبلدان هذه المنطقة بذل المزيد من الجهود لتعزيز آليات تعاونهما وبالتالي تصميم سياسة تكاملية ايجابية كفيلة باستيعاب جوهر مهام المحكمة.
وأضافت أن "بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعوة الى الانخراط في الجهود الرامية إلى إضفاء بعد كوني للمحكمة الجنائية الدولية"، معتبرة أن الأمر يتعلق بمسار لا مناص منه سيتيح للمحكمة الاضطلاع بمهامها بشكل كامل، مبرزة أن "إعطاء بعد دولي للمحكمة الجنائية الدولية وحده الكفيل بتعزيز تدخلها الرامي بالتحديد إلى مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية".
وذكرت بنسودة بمصادقة 34 بلدا في افريقيا على النظام الأساسي للمحكمة، معبرة عن أملها في أن تحدو باقي البلدان الافريقية نفس الحدو.
ومن جهة أخرى، رحبت بنسودة بإحداث شبكة للباحثين في العدالة الجنائية الدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - الرباط ، موضحة أن مبادرات من هذا القبيل من شأنها تعزيز نشر ثقافة القانون الدولي الانساني وتطوير البحث في المجالات ذات العلاقة مع العدالة الدولية.
وركزت على التحديات التي تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة بغياب التعاون بين المحكمة والعديد من البلدان وعدم المواءمة بين العدد المتزايد من التحقيقات والمتابعات التي تجريها المحكمة والوسائل المادية، إلى جانب تسييس مهام المحكمة الجنائية ، داعية الى وضع حد لبعض الكليشيهات التي لا أساس لها من الصحة والتي تدفع الى الاعتقاد بعدم حياديتها تجاه البلدان الافريقية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قد دشنت أمس مقر شبكة البحث حول العدالة الجنائية الدولية التي تعد ،حسب وثيقة لجامعة محمد الخامس ، لبنة للبحث تم اعتمادها مؤخرا من قبل مجلس الجامعة من أجل المساهمة في تقريب الطلبة والأساتذة الباحثين وكذا المهنيين المرتبطين بمهن العدالة من آليات اشتغال المحكمة الجنائية الدولية.