قالت جريدة الاتحاد الاشتراكي في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن جاري الدين العمومي الخارجي للمملكة، بلغ إلى غاية شتنبر الماضي، 22 مليار دولار، أي ما يعادل 181.8 مليار درهم. مسجلا تراجعا بحوالي مليار دولار عن مستواه، خلال الفصل الثاني من 2011، حيث كان قد وصل إلى 22.8 مليار دولار، حسبما جاء في نشرة إحصائية حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتضيف الجريدة: "غير أن المديونية الخارجية للسنة الماضية ككل قد تكون أكبر من المديونية المسجلة في 2010، والتي بلغت 20.7 مليار دولار، أي 173.8 مليار درهم، وهو ما يمثل 22.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام".
وكان جاري المديونية العمومية الخارجية قد بلغ، خلال الفصل الثالث من 2010، ما مجموعه 162.685 مليار درهم أي 19.8 مليار دولار. وتأتي الخزينة العامة للمملكة على رأس المؤسسات المستهلكة للدين الخارجي العمومي، حيث تبتلع وحدها 52 .1 في المائة من هذا الدين.