اعتقل الجيش التايلندي رئيسة الوزراء المقالة ينغلاك شيناوات وعددا من أفراد أسرتها بعد استدعائها في وقت سابق امس الجمعة وقادة سياسيين آخرين من المعارضة والحكومة المؤقتة، وذلك بعد يوم من إعلان الجيش الانقلاب، وسط تنديد دولي بالخطوة العسكرية. وقال مصدر عسكري لوكالة رويترز "احتجزنا ينغلاك وأختها وصهرها" اللذين كانا يشغلان مناصب سياسية، مؤكدا أن الاعتقال لن يدوم لأكثر من أسبوع، وذلك بهدف "تنظيم الأمور في البلاد أولا".
وكان المجلس العسكري، الذي يحكم البلاد بعد استيلاء الجيش بقيادة برايوت تشان أوتشا على السلطة، منعَ 155 سياسيا من مغادرة البلاد، بهدف الحفاظ على السلم والنظام، حسب تعبيره. كما استدعى المجلس -في وقت سابق- 38 مسؤولا إلى مقره بينهم شيناوات.
يشار إلى أن الجيش فرض يوم الثلاثاء -ضمن الخطوة الأولى من الانقلاب- الأحكام العرفية، ثم أعلن بعد ذلك بيومين سيطرته على الحكم إثر فشل جولتين من المحادثات بين الأطراف السياسية المعنية.
وفي خطوة أخرى، أخلى المجلس العسكري اليوم الجمعة شوارع العاصمة بانكوك من المتظاهرين، لينهي سبعة أشهر من المظاهرات السياسية التي أدت إلى مأزق سياسي، أقيلت على إثره شيناوات المتهمة من قبل المعارضة بأنها مجرد واجهة لشقيقها رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين في منفاه.
وبموجب الأحكام العرفية، يمنع الآن تنظيم أي تجمعات سياسية تضم أكثر من خمسة أشخاص، وجرى سريان حظر للتجول من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحا.
ثم أعلن الجيش لاحقا تخفيفا لحظر التجول لفئات محددة، منها فئة المسافرين والأشخاص الذين يتعين عليهم العمل بنظام التناوب في المصانع، والعاملون في حقل الرعاية الطبية والمرضى.
وكانت الحكومة الانتقالية تريد تنظيم انتخابات تشريعية في أسرع وقت ممكن، في حين تطالب المعارضة بإصلاحات قبل أية انتخابات جديدة، متمثلة في اختيار رئيس وزراء جديد "محايد" يعينه مجلس الشيوخ.
وفي إطار التنديد الدولي الذي لقيه الانقلاب العسكري في تايلند، رفض السفير الألماني في تايلند رولف شولتسه دعوة من قائد الانقلاب لإجراء مباحثات بشأن الأحداث الأخيرة.
وقال شولتسه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لن أشارك في هذا اللقاء".
كما أعلن سفراء الدول الأخرى أنهم سيرسلون دبلوماسيين أقل درجة ليمثلوهم في اللقاء الذي يعتزم القائد العسكري برايوت تشان أوتشا من خلاله تبليغ البعثات الدبلوماسية المعتمدة بمعلومات عن خلفيات الانقلاب.
ودعا وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير المسؤولين في تايلند إلى المبادرة بإجراء انتخابات جديدة في أقرب وقت ممكن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أعرب عن "قلقه الشديد"، وطالب بالعودة الفورية إلى الحكم الديمقراطي المدني، وإلى حوار شامل يفتح الطريق لسلام دائم في البلاد.
وشجب وزير الخارجية الأميركي جون كيري بشدة الانقلاب، ودعا إلى عودة النظام الديمقراطي وعدم تقييد حرية التعبير، وطالب بالإفراج عن أي سياسي معتقل، وحذر قادة الانقلاب من عواقب سلبية على تايلند. وقال إنه لا يوجد مبرر لانقلاب "ستكون له انعكاسات سلبية" على العلاقات.
وأعلنت واشنطن أنها تقوم حاليا بمراجعة علاقاتها العسكرية مع تايلند وتعد لتجميد عشرة ملايين دولار مساعدات لها.
وكان قائد الجيش التايلندي أعلن ظهر أمس عبر التلفزيون الاستيلاء على السلطة، وشدد على أن ما جرى لن يؤثر على علاقات بلاده الدولية، مشيرا إلى أن الانقلاب يهدف إلى استعادة الاستقرار وتحقيق الإصلاح السياسي في البلاد.