أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية محمد عبو، اليوم الإثنين بالرباط، أن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والإتحاد الأوروبي، هو مشروع مجتمعي من شأنه أن يرفع من مستويات الإنتاج والتجارة والتنمية في المغرب، كما سيكون لنجاحه تأثير مباشر على الاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الأوروبية المشتركة. وقال عبو، الذي ترأس لقاء تشاوريا مع ممثلي المجتمع المدني حول مفاوضات اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي، إن هذا الاتفاق، الذي يتجاوز المفهوم التقليدي لتحرير التجارة ، يتمحور حول إزالة الحواجز غير الجمركية بحيث يشمل المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتدابير الحماية التجارية، والحواجز الفنية أمام التجارة، والإجراءات الصحية، والصحة النباتية، وتجارة الخدمات، والاستثمار، والتجارة الإلكترونية، والصفقات الحكومية، والملكية الفكرية، والمنافسة، فضلا عن الجوانب المتصلة بالطاقة ،والشفافية، والتنمية المستدامة.
وتابع أن الاتفاق يعد بمثابة حلقة جديدة في مسلسل التحرير الذي نهجه المغرب، وذلك في أفق تحرير الصادرات الوطنية وتسهيل ولوجها للسوق الأوروبية وإنعاش الاستثمارات، مذكرا بأن المغرب يعد أول دولة متوسطية يطلق معها الاتحاد الأوروبي مفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق.
وأشار إلى أن هذه المفاوضات تستند إلى منهج واقعي ومتوازن ومرن في مجال التقارب التشريعي ، مع الأخذ في الاعتبار البعد التنموي بين الطرفين، والأولويات التنظيمية للمغرب.
وخلص الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية إلى دعوة المجتمع المدني للمشاركة الفعالة من خلال مقترحاته، انطلاقا من دوره المساند والمكمل والمتعاون مع الجهات الحكومية.
حضر هذا اللقاء عدد من فعاليات المجتمع المدني، وممثلون عن المركزيات النقابية، وجمعيات المجتمع المدني، إلى جانب ممثلين عن مجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمرصد الوطني للتنمية البشرية، ورؤساء المجموعات المفاوضة.
وكانت المفاوضات الرسمية بشأن إبرام اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، قد انطلقت رسميا بين المغرب والإتحاد الأوروبي في مارس من سنة 2013، تلتها ثلاث جولات من المفاوضات، الأولى في أبريل من سنة 2013 والثانية في شهر يونيو من نفس السنة، فيما عقدت الجولة الثالثة في شهر يناير 2014.