تعكس الموافقة المبدئية السامية لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على طلب التعاون في الشأن الديني الذي تقدمت به جمهورية غينيا (كوناكري) من أجل تكوين أئمة غينيين بالمغرب أهمية الشأن الديني في تقوية وتعزيز العلاقات التاريخية والخاصة القائمة بين المغرب وغينيا كبلدين شقيقين وصديقين . وجاءت هذه الالتفاتة المولوية السامية اتجاه دولة غينيا لتؤكد من جديد كما كان الشأن مع دولة مالي التي وقعت مؤخرا على اتفاق للتعاون مع المغرب من اجل تكوين 500 إمام، أن المغرب يتقاسم مع مجموع دول غرب إفريقيا نفس القيم والمرتكزات الدينية والروحية.
كما تؤكد هذه الالتفاتة الملكية السامية أن الإسلام ممارسة وتقليدا سواء في المغرب أو في مالي أو في غينيا هو، كما أكد على ذلك جلالة الملك خلال حفل تنصيب الرئيس المالي السيد إبراهيم بوبكر كايتا "إسلام متشبع بنفس القيم المبنية على الوسطية والاعتدال وبنفس تعاليم التسامح والانفتاح على الآخر كما أنه يظل عماد الوشائج الروحية التي تجمع على الدوام "بين هذه الدول على مر التاريخ".
وترتكز هذه الممارسة الدينية والروحية على مجموعة من المبادئ التي تقوم على وحدة المذهب المالكي وعلى التصوف المستمد من السيرة النبوية الشريفة وكذا على قيم الوسطية والتسامح والاعتدال والتعايش بين الشعوب والمجتمعات ونبذ كل أنواع الغلو والتكفير والتطرف.
ومن جهة أخرى، تبرهن الطلبات المتزايدة التي تبعثها العديد من البلدان للمغرب من أجل تكوين الأئمة على نجاعة السياسة التي اعتمدها المغرب في مجال تدبير الشأن الديني التي وضع أسسها الكبرى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والتي تهم مختلف جوانب الحياة الدينية للأمة سواء من خلال تجديد الأدوار التاريخية للمساجد أو في ميدان حفظ القرآن الكريم وتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين أو في مجال تثمين دور المؤذنين والقيمين على المساجد.
ويمكن للتجربة المغربية في هذا المجال خاصة في ظل عالم موسوم بالحروب والنزاعات والعنف الديني والتطرف والتمزقات أن تشكل نموذجا يحتذى في وضع أسس لمجتمعات متسامحة تعيش في أمن وسلام وتناغم بين مختلف مكوناتها. كما تعكس هذه الطلبات الأهمية الكبيرة التي يحظى بها التأطير الديني للمجتمع والذي يرتكز بالخصوص على جودة التكوين والمواءمة في التوجيه وذلك من أجل حماية المجتمع من كل استغلال ديني خاصة من طرف أولئك الذين يسعون إلى الفرقة ويزرعون بذور الفتنة في فضاء ظل على مر العصور قويا اتجاه أي عبث بفضل ثوابته الدينية الأصيلة وعقيدته السمحة.
ووعيا من المملكة المغربية بأن تأهيل الأئمة للقيام بالمهام المنوطة بهم خاصة في مجال نشر قيم التسامح والإخاء والوسطية والاعتدال يمر حتما عبر وضع برنامج ملائم أعدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية برنامجا حافلا لفائدة الأئمة الماليين الذين شرع بعضهم في التكوين يرتكز بالخصوص على دراسة القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف واللغة العربية إلى جانب توسيع معارفهم في المجالات الشرعية الضرورية للإمامة .
كما يتضمن هذا البرنامج تقديم دروس في التاريخ والجغرافية والمؤسسات بمالي وتاريخ الإسلام وحقوق الإنسان والصحة العقلية وعلم الفلك وبعض المعارف الخاصة بالمجالات التي لها علاقة مباشرة بحياة السكان.
وعلى مستوى اللوجستيك فإن الأئمة الذين يستفيدون من هذا البرنامج التكويني يتابعون حلقات تكوينهم حاليا بأحد المراكز بالرباط في انتظار استكمال بناء الفضاء الذي يجري تشييده بفاس بتعليمات ملكية سامية والذي سيخصص لتكوين الأئمة ولبرامج مماثلة.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي أمر بتوفير الشروط المادية والمعنوية الضرورية لتكوين 500 إمام مالي بالمغرب على مدى ست سنوات يستفيد هؤلاء الأئمة من الخدمات الصحية المجانية بمختلف مستشفيات المملكة.
ومن شأن تكوين أئمة بلدان غرب إفريقيا بالمغرب أن يوسع من مجال التعاون مع هذه الدول ليشمل العديد من القطاعات الحيوية والتي لها أهمية كبيرة في حياة الشعوب خاصة في الجانب الروحي.
وتندرج هذه المبادرة الملكية في إطار تعزيز العلاقات التاريخية العريقة ودعم المبادلات الثقافية والروحية التي ميزت على الدوام العلاقة القائمة بين المغرب وهذه البلدان والتي تتقوى بالعديد من الروافد والمكونات من بينها على الخصوص الطريقة التيجانية التي يوجد ضريح مؤسسها سيدي أحمد التيجاني بمدينة فاس.
وتنضاف هذه المبادرة الملكية اتجاه بعض البلدان الشقيقة والصديقة بدول غرب إفريقيا إلى مبادرات اخرى رائدة من بينها إقامة مستشفى عسكري ميداني بدولة مالي وهي المبادرة التي أكدت التزام المملكة المغربية وانخراطها إلى جانب الدول الإفريقية كلما طلبت هذه الدول يد العون والمساعدة من أجل استتباب الأمن والسلم.