اقترح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الجمعة "تجميد" بعض البنود الأساسية في مشروعه المثير للجدل لإصلاح القضاء الهادف إلى تعزيز الرقابة السياسية على القضاة. وقال أردوغان في تصريحات صحافية اثر صلاة الجمعة "سنجمد القسم (من النص) الخاص بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين بشكل يتيح لنا احراز تقدم لان الانتخابات اقترب" موعدها. بيد انه أضاف "عند الضرورة يمكننا إعادة إدماجها (امام البرلمان)" مشددا على انه "من غير الوارد البتة سحب هذا القانون". وابدى رئيس حزب الشعب الجمهوري, اكبر احزاب المعارضة كمال كيليتشدار اوغلو ارتياحه لهذه لتصريحات اردوغان التي وصفها بانها "قرار جيد جدا" و"تقدم ديمقراطي". ويمكن بالتالي للبرلمان ان يصوت بداية من الجمعة على بنود النص التي لا تشمل مباشرة اصلاح المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يثير منذ اسبوعين الكثير من التوتر بين الاغلبية الاسلامية المحافظة ومعارضيها. وتحول هذا الجدل مرتين الى شجار بين نواب الجانبين خصوصا مساء الخميس حين ضرب نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم احد زملائه من المعارضين واصابه في عينه. وتندد المعارضة بهذا المشروع الذي يمنح الكلمة الاخيرة لوزير العدل في مجال تعيين القضاة مؤكدة انه مناقض للدستور وان هدفه الوحيد تمكين الحكومة من السيطرة على التحقيقات التي تهددها.
كما ابدى كل من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلق من هذا النص معتبرين انه يمس من استقلالية القضاء.