أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الديون الخارجية للخزينة ارتفعت ب 8,3 مليار درهم عند نهاية نونبر 2013، مقابل 1,7 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2012، وهو ما يفتح الباب أمام التساؤل إلى أين يتجه المغرب بعد ارتفاع حجم الديون الخارجية؟. وفي هذا الصدد، تضيف مديرية الخزينة والمالية الخارجية في مذكرة حول الظرفية لشهر يناير الجاري، أن هذا التطور يعزى بالأساس إلى ارتفاع عمليات السحب ب 6,9 مليار درهم لتصل إلى 15،6 مليار درهم ، 8,4 مليار درهم منها قدمها الدائنون و 6,4 مليار درهم برسم منتوج السندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي في السوق المالية الدولية ، تم تحقيقها خلال شهر ماي.
من جانبها، سجلت تحملات الدين الخارجي ارتفاعا طفيفا بلغ 0,3 مليار درهم ، مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2012 .
واستقر مخزون الدين الخارجي للخزينة، مع أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار، في 122,7 مليار درهم ، ليسجل ارتفاعا نسبته 5 في المائة، مقارنة مع متم سنة 2012 .