الحكم على جهادي مغربي بالإقامة الجبرية في فرنسا

اعلن مصدر قضائي فرنسي، امس الثلاثاء، ان مغربيا كان موقوفا على ذمة التحقيق وضع تحت الاقامة الجبرية بعد خروجه من السجن الخميس بعدما منعت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تسليمه الى الرباط.

وأصدر المغرب اواخر 2009 مذكرة توقيف دولية في حق رشيد رافعة خبير المعلوماتية (37 عاما) المقيم في ميتس (شرق)، بتهمة "تشكيل عصابة اجرامية من اجل القيام بأعمال ارهابية".

ووضع في الحبس على ذمة التحقيق في فرنسا بانتظار تسليمه. لكن المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان منعت بطريقة نهائية تسليمه للمغرب اواخر 2013.

وكانت غرفة التحقيق في ميتس امرت بالتالي الخميس بإخلاء سبيل رشيد رافعة لكنه اعتقل فور خروجه من سجن نانسي-ماكسيفيل (شرق)، ووضع في سجن اداري في ليل (شمال) على اثر قرار بإعادته الى الحدود اتخذه وزير الداخلية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قالت محاميته المقيمة في نانسي "قدمنا طعنا امام المحكمة الادارية ضد هذا القرار. لكن الوزارة حرمتنا حقا كان يمكن ان نستفيد منه بطلبها الاقامة الجبرية. لذلك لو صدر قرار القضاء الاداري لكان اليوم خارج السجن على الارجح".

ولتبرير قرارها، قالت الوزارة ان الخبير المعلوماتي خالف قانون الاقامة في فرنسا.

وتشتبه السلطات المغربية في ارتباط هذا الخبير المعلوماتي بمسؤولين من القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي ساعدهم على بث رسائلهم عبر الانترنت.

وتشاطرها هذه الشكوك اجهزة الاستخبارات الفرنسية لمكافحة الارهاب التي تعتبر ان هذا الرجل معروف "بانتمائه الى التيار الجهادي الدولي".