أشاد ممثلو الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ الفرنسيين، مساء اليوم الجمعة بالرباط، بسيرورة الإصلاحات التي أنجزها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونوه ممثلو مجلسي البرلمان الفرنسي، في البيان الختامي الذي توج أشغال المنتدى البرلماني المغربي - الفرنسي الأول، ب"سيرورة الإصلاحات التي أنجزتها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبالخصوص إقرار دستور جديد في فاتح يوليوز 2011 الذي أسهم في تقوية البناء الديمقراطي للبلاد وفي تعزيز تنميتها الاقتصادية". وعبر ممثلو البرلمانين المغربي والفرنسي، في البيان ذاته، عن "ابتهاجهم بمتانة وعمق العلاقة الخاصة المتميزة التي تجمع بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد فرانسوا هولاند، والتي تجسدت بوضوح خلال آخر زيارة رسمية قام بها رئيس الدولة الفرنسية للمغرب في شهر أبريل 2013". وأكد ممثلو البرلمانين أن "التطور الديمقراطي وحفظ السلم والأمن في المنطقة الأورو- متوسطية يظل أولوية بالنسبة للشعبين معا". من ناحية أخرى، اتفق الوفدان الفرنسي والمغربي، حسب نص البيان، على أهمية تقوية مسارات العمل الديمقراطي، وتشجيع انبثاق دول الحق والقانون، وتشجيع التجارة والاستثمارات، وتحسين الاستقرار الاقتصادي، وتسهيل خلق فرص الشغل.
كما اتفقا على أهمية إنعاش تنمية اجتماعية واقتصادية مندمجة والتصدي لأسباب الهجرة السرية، وذلك عبر نهج مقاربة شاملة ومبتكرة للقضايا المتعلقة بحركية الأشخاص، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدان المطلة على ضفتي هذه المنطقة، وتشجيع التعاون بين جهات البحر الأبيض المتوسط. وفضلا عن ذلك، فإن الطرفين المغربي والفرنسي سجلا ارتياحهما لتعزيز العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لاسيما من خلال حصول المغرب على الوضع المتقدم الذي جرى تبنيه خلال الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، وكذا عن خطة العمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، واللذين يستهدفان إرساء فضاء من القيم المشتركة وفضاء اقتصادي مشترك.