أقدمت وزارة العدل على تقسيم ابتدائية الدارالبيضاء إلى ثلاثة محاكم كل واحدة مستقلة برئيسها ووكيل الملك لديها، كما صدرت لائحة الأسماء التي تولت مسؤولية تدبير المحاكم المستحدثة إلى جانب باقي التعيينات بمحاكم المملكة، وتم تعيين عبد الله بلوجيدة رئيسا للمحكمة المدنية بالبيضاء فيما تم تعيين عائشة الناصري في منصب وكيل الملك بالمحكمة ذاتها، أما المحكمة الجنحية فأسندت إلى عبد العزيز شقروف ويوجد مقرها بعين السبع وعين حسن مطر وكيلا للملك لديها، وعهد برئاسة المحكمة الاجتماعية التي يوجد مقرها بالألفة إلى محمد الأسراري الذي كان يتولى مهام النيابة عن رئيس المحكمة الابتدائية بقسم قضاء الأسرة فيما عينت وفاء بنعامر وكيلا للملك بالمحكمة ذاتها.
كما شملت التعيينات الجزئية تعيين عمر النحال رئيسا لمحكمة سلا خلفا لحميد بايا الذي عين مفتشا، وعينت حفيظة بلكصير رئيسة لابتدائية القنيطرة فيما عين علي الشفاقي وكيلا للملك للمحكمة ذاتها، فيما تم تعيين محمد عنبر نائب رئيس نادي قضاة المغرب وكيلا للملك بأبي الجعد.