متابعة الارهابيين والتضييق على كل من يحاول نشر افكارهم عبر جميع وسائل الاتصال، ليس حكرا على المغرب وحده، إذ ان كل الدول متفقة على ان هذا الفيروس الخبيث يجب استئصاله، وذلك من خلال الحملات الامنية والاستراتيجيات الاستباقية، وكذا من خلال سن قوانين رادعة لكل من سولت له نفسه اتباع طرقهم والمس باستقرار وامن المواطنين.. ففي فرنسا الديمقراطية وحقوق الانسان، ليس هناك من احد يحاجج في القوانين والإستراتيجية التي تتبعها الدولة لمواجهة الارهابيين، بل ان الجميع متفق على استئصال هذا الداء الخطير وذلك في احترام تام للقوانين المعمول بها في البلد، وهي قوانين اكثر تشددا من تلك التي يطبقها المغرب في هذا المجال، ويتعلق الامر بقانون 03-03 المتعلق بمحاربة الارهاب..
وفي هذا الاطار، وجه القضاء الفرنسي امس الخميس الى شابة مسلمة في ال21 من العمر تهمة محاولة الاتصال عبر الانترنت بتنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، وذلك وفقا لما اوردته وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه حسب ذات الوكالة، ان الشابة التي اعتقلت صباح الثلاثاء في شقتها في شمال باريس، خلال مداهمة نفذتها الادارة المركزية للاستخبارات الداخلية، وجه اليها الاتهام رسميا ثم اطلق سراحها مقابل ابقائها تحت المراقبة ومنعها من السفر.
وأفاد مصدر قريب من التحقيقات، تضيف الوكالة، ان المتهمة اعترفت خلال التحقيق معها بأنها ارسلت رسائل الى تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، مشيرا الى ان السلطات تعتبرها "اسلامية متطرفة" غير انها تعتبر نفسها مجرد طالبة.
وكانت المتهمة قد امضت ساعات طويلة في تصفح منتديات جهادية، وبفضل هذه "الزيارات المتواصلة" لهذه المنتديات تمكنت قوات الامن من ضبطها بعدما فتحت تحقيقا اوليا في هذه القضية في مارس الفائت، حسب نفس الوكالة.
كما ان المتهمة، تقول الوكالة، كانت تقرأ بشكل خاص مجلة "إنسباير" الالكترونية الناطقة بالانكليزية والصادرة عن تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة.