ترأس جلالة الملك محمد السادس يومه الثلاثاء جلسة عمل لتدارس وضعية المهاجرين واللاجئين بالمغرب بعد توصل جلالته بالتقرير الموضوعاتي من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وحضر أشغال هذه الجلسة الهامة كل من مستشار جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة ورئيس الحكومة السيد عبد الاله بنكيران، وفاضل بنيعيش مكلف بمهمة بالديوان الملكي ووزير الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد والوزير المنتدب في الداخلية الشرقي اضريس، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني، والكاتب العام لوزارة التشغيل. ودعا جلالته القطاعات الحكومية الى ضرورة العناية بوضعية المهاجرين باعتبار المغرب بلد قبول وواجهة للمهاجرين لطابعه الحضاري وتنوعه الثقافي والاستقرار الذي ينعم به، مؤكدا على أن تقرير المجلس أوضح بكل جلاء واقع المهاجرين وما ينبغي القيام به من قبل المغرب من اجل العناية بهذه الفئة ومنحها وضعا خاصا لظروفها الإنسانية، ومن اجل وضع إستراتيجية حكومية لقبول المهاجرين ومعمول بها طبقا للقوانين الدولية والتي يعتبر المغرب جزء منها، كما أعطى جلالته توجيهاته السامية والنيرة للاهتمام بهذه الفئة.
كما عرفت الجلسة تدارس كل الادعاءات التي يحاول خصوم المغرب تمريرها بربط واقع المهاجرين الأفارقة بالعنف والترحيل، في حين يبقى المغرب بلد مضياف يرحب بالجميع، ضدا على الادعاءات التي تروجها بعض الجهات ضد المغرب في معاملته للمهاجرين واللاجئين بالمغرب . فالمغرب ملتزم بمقتضيات القانون الدولي، ووفق مقاربة متجددة للتعاون متعدد الأطراف، كما أن مشاكل المهاجرين هي محط انشغالات مشروعة وأحيانا موضوع نقاش وجدال واسعين. و تجدر الإشارة الى أن المغرب تجمعه اتفاقيات تعاون بين دول الجنوب خصوصا الإفريقية، كما كان لزيارة جلالة الملك لبعض الدول الإفريقية طابع إنساني وتضامني وبحث سبل تعاون ومنها قطاع الهجرة، حيث يوجد بالمغرب آلاف الأفارقة منهم من في وضعية قانونية ويتابعون دراستهم في الجامعات المغربية ومنهم من يحاول ان يجعل من المغرب منطقة عبور الى الضفة الاخرى، كما يولي جلالة الملك عناية خاصة للأفارقة نظرا للعلاقات التاريخية والتعاون الدائم بين المغرب وبعض الدول.
من جهة أخرى تربط بين المغرب ودول اسبانيا والبرتغال علاقات تعاون وتنسيق دائم للحد ومحاربة الهجرة السرية وشبكات الاتجار في البشر ومحاربة الارهاب الآتي من الجنوب. ويقول خبراء في شؤون الهجرة إنه لا يمكن فهم التغيرات التي يشهدها المغرب في مجال الهجرة واللجوء، إلا من خلال اعتبار تاريخ المملكة على امتداده من جهة والتحولات المسجلة على مدى العقود الأخيرة على المستوى الدولي في المجال من جهة ثانية. ذلك أن المغرب يعد أرض هجرة بامتياز منذ موجة الهجرة الأولى التي انطلقت مع الحرب العالمية الأولى، وأرض استقبال وتوافد، رغم أن الوعي الجماعي لم يستوعب بعد هذا المعطى التاريخي. ويضيف هؤلاء الخبراء إنه لا يمكن للمغرب، كبلد ينتمي إلى القارة الإفريقية، التي تواجه تحديات التنمية وتعيش بانتظام على وقع أزمات سياسية ونزاعات مسلحة، أن يظل بعيدا عن عواقب هذا الوضع المضطرب والمرشح للاستمرار مضطربا، خصوصا في الجزائر وما يقع في مالي. وتشير الوثيقة المغربية إلى أن السلطات المغربية تتدخل للتعامل مع المهاجرين بتنظيم بعض الحملات ضدهم "حسب الحالات"، من خلال خطوات متتالية، دون أن تتخذ مبادراتها، صبغة تصور شامل ومتكيف مع الواقع الجديد. وقد أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان في وقت سابق أنه يعتبر، ودون المجادلة في مبدأ حق السلطات المغربية في مراقبة دخول الأجانب للبلد والإقامة به وواجبها المتعلق بمكافحة الاتجار في الأشخاص، أن السلطات المغربية لا يمكنها في إطار اضطلاعها بهذه المهام عدم مراعاة المقتضيات الدستورية في مجال حقوق الإنسان وحقوق الأجانب وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تكرسها مصادقته على مجموع الصكوك الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان.". ويدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات العمومية ومجموع الفاعلين الاجتماعيين والبلدان الشريكة للمغرب إلى أخذ الواقع والمستجدات التي يشهدها العالم بعين الاعتبار، والعمل بشكل مشترك من أجل بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي وقائمة على إدماج المجتمع المدني.
