خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ثورة الملك والشعب، والذي انتقد فيه بشفافية ووضوح نادرين انهيار المنظومة التعليمية، أزعج قادة حزب العدالة والتنمية، فالتزم عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة، الصمت وهي عادته، بينما أنطلق أتباعه لممارسة الشغب عبر وسائل الإعلام والطعن غير المبرر في الخطاب، الذي أجمع المغاربة عامة ومسؤولين سياسيين وفاعلين في مجال التعليم على أنه وضع النقط على الحروف في ملف كبير، وهو ملف التعليم الذي يعتبر مشتلا لصناعة الأطر ورافعة للتقدم العلمي والاجتماعي، والذي تعتبره حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية وعموم الحركات الإسلامية محضنا لتخريج دعاة الحركة وشحن عقولهم قبل أن يصلوا إلى مرحلة التمييز والنقد. وقال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، "إن كلام الملك ليس قرآنا وأن مشروع الميثاق الوطني للتعليم وبعده المشروع الإستعجالي هما مشروعان ملكيان" وان حكومتهم لا علاقة لها بهما وبالتالي لا مسؤولية لها في فشلهما. وأضاف أفتاتي، في تصريح صحفي، أن الملك وإن كان يتمتع بحرمة التوقير الواجب لشخصه بمقتضى الدستور المغربي، غير أن ذلك لا يمنع من الرد على كلامه مادام "كلام رئيس الدولة ليس قرآنا".
وعبر أفتاتي عن استغرابه الشديد من المؤاخذات التي وردت على لسان الملك لحكومة بنكيران في مجال التعليم، مؤكدا على أن مشروع الميثاق الوطني للتربية والتكوين هو مشروع ملكي وأن أزمة التعليم المغربي هي جزء من تركة مريضة ورثتها الحكومة الحالية عن الحكومة السابقة.
لا أحد قال بأن كلام الملك قرآنا، لكن الذي ينبغي الاستغراب منه هو رفض تشخيص موضوعي لواقع الحال، مع العلم أن الملك أوضح أنه ينتمي لحزب المغرب بمعنى أن انتقاده ليس من ورائه دعاية ما، ولكن لأنه يهمه مستقبل المغرب والمغاربة وخصوصا الشباب الذين ينبغي تأهيلهم تأهيلا علميا حتى يلجوا سوق الشغل، وينبغي الاستغراب من رفض كلام يقول إنه لا يكفي تعليم الشباب فقط ولكن فتح الآفاق أمامهم.
فالقول بأن ميثاق التربية والتكوين والمخطط الاستعجالي مشروعان ملكيان، هو كلام حق يراد به باطل، وتبث أن الإسلاميين مشرقا ومغربا أهل باطل، فالمشروعان في عناوينهما الكبرى هما مشروعان ملكيان، لكن في تفاصيلهما وفي التطبيق العملي هما مشروعان حكوميان، فالحكومة هي المكلفة بصياغة المشروعين وهي المكلفة بتنفيذهما. وبالنتيجة فإن الحكومة هي التي تتحمل مسؤولية فشل ونجاح المشروعين وبالتالي فإن كلام أفتاتي باطل منطقيا. أما قوله إن أزمة التعليم المغربي هي جزء من تركة مريضة ورثتها الحكومة الحالية عن الحكومة السابقة، فإنه مردود عليه من خلال الخطاب الملكي الذي أوضح أن المخطط الاستعجالي بدأته الحكومة السابقة وشرعت في تنفيذه لمدة ثلاث سنوات وهي مدة زمنية غير كافية لأنه مخطط طويل الأمد لكن المؤسف هو أن الحكومة الحالية أوقفت العمل به وتنكرت للمنجزات السابقة.
وقال الملك في خطابه "غير أنه لم يتم العمل، مع كامل الأسف، على تعزيز المكاسب التي تم تحقيقها في تفعيل هذا المخطط بل تم التراجع، دون إشراك أو تشاور مع الفاعلين المعنيين، عن مكونات أساسية منه، تهم على الخصوص تجديد المناهج التربوية، وبرنامج التعليم الأولي، وثانويات الامتياز". ماذا يمكن أن تنتقد في هذا الكلام حتى لو لم تعرف صاحبه؟
من جهة أخرى ردت القيادية بحزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين على الخطاب الملكي بالقول :"وأخيرا، حكومة بنكيران مسؤولة أيضا عن فشل منظومة التعليم في المغرب. في ظل سنة و نصف قوضت هذه الحكومة كل منجزات المغرب التاريخية في هذا القطاع بل عملت على التراجع عن المنجزات غير المسبوقة التي خلفها خشيشن وزير الحزب السلطوي في الحكومة السابقة". وأضافت ماء العينين على حائطها بالفايسبوك :"كل ما هو ايجابي في هذا البلد، نسبته معروفة لمن، اما ما هو سلبي فينسب بالضرورة لحكومة حديثة لم تمنح الوقت لتتنفس فأحرى ان تعمل و تنتج".
وهنا نعود للبداية حيث أن قادة الحزب جملة وتفصيلا متفقون على كلام واحد لكن بتعبيرات شتى بما في ذلك الصمت، فالنائبة المذكورة، والتي نجحت باللائحة التي تدخل في الريع التأهيلي فقط ولم تنتخب مباشرة، قالت ما يقوله بنكيران دائما وهو كون حكومته لم يتركوها تعمل.
أما امحمد الهيلالي، الرجل الثالث في حركة التوحيد والإصلاح، الذي قال "الملك معارضا"، فيصعب الرد عليه لأنه متخصص في "النهيق"، وإذا لم تصدقوا امنحوه "بوقا" أمام البرلمان، ويعتبر إلى جانب الخلفي من غلمان بنكيران.
إلى ذلك قال رشيد لزرق، الباحث في العلوم السياسية ومن مؤسسي تيار ولاد الشعب داخل الاتحاد الاشتراكي، تعليقا على تصريحات قادة العدالة والتنمية، إن "هذه التصريحات صادرة عن سفهاء التدين السياسي الذين لا يمتلكون مشروعا مجتمعيا بديلا، وبالتالي فهم اختاروا التصعيد حتى لا يسألهم أحد عن منظرهم للتعليم" وبالتالي "فهم يمارسون الدراما حتى يطيلوا من بقائهم في الحكومة وهذا ما عبر عنه بنكيران بصريح العبارة عندما قال "خليونا نخطأ لوحدنا" دون أي اعتبار لدينامية الوطن. وأضاف لزرق "إن قادة العدالة والتنمية يكونون أبناءهم في الجامعات التركية الباهظة الثمن وبالتالي لا حاجة لهم بالتعليم العمومي ويمارسون الاحتيال على أولاد الشعب، بل إن ردود فعلهم نابعة من خوفهم من أولاد الشعب الذين أعلن الملك أنه منهم، وبالتالي الانتقال من ثورة الملك والشعب إلى ثورة الملك مع أولاد الشعب. وحول مزاعم عرقلة برنامج الحكومة قال لزرق متسائلا هل تمتلك الحكومة أساسا برنامجا حتى تتم عرقلته من جهة من الجهات، ولكنه مجرد تبرير وهمي للبقاء في السلطة أطول مدة ممكنة.
من جهته قال رداد العقباني، الديبلوماسي السابق والوزير المفوض وراعي الصفقة التي تمت بين الدكتور الخطيب ومجموعة بنكيران الاندماجية، "أعتبر خرجتهم غير ملائمة لمستوى الخطاب وصاحب الخطاب جلالة الملك محمد السادس. وكان على المعنيين بالخطاب الوزيرين الإسلامي لحسن الداودي والاستقلالي المطرود محمد الوفا الرد. بل كان على حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران وهو رئيس الحكومة الشجاعة السياسية للرد على خطاب الملك. أما أن يكلفوا مريدين للحزب ومسؤولين من الدرجة الثانية فهذا لا يليق بقيادة حزب حاكم. هم كامرأة في الحي تعرضت لعتاب قائد المقاطعة وعوض رفع شكاية للباشا او الوالي وتحمل مسؤولية رد فعلها ترسل أبناءها لرجم المقاطعة بالحجارة من بعيد وفي الظلام. يبقى رد فعل القيادي محمد يتيم أذكى ولكن لم يصل شجاعة الرد السياسي المطلوب اذ اكتفى بالنقد الضمني لخطاب الملك عبر تذكير نقد الملك للتعليم سنة 2012 و2010."
وأوضح العقباني في تصريح لتلكسبريس "أن لهم حق التعبير عن رأيهم لكن بالصيغة التي تحترم أخلاق العمل السياسي سيما أنهم يعتبرون أنفسهم اوصياء على الأخلاق. ولا يصح أن تكون في الحكم وامتيازاته وتحاول الحصول على شرف المعارضة في إطار عملية ازدواجية الخطاب وتقسيم الأدوار. فالملك قام بدوره الدستوري لأنه لا يصح أن يصبح التعليم ميدانا للتدريب وأبناء المغرب فئران تجارب. وكان على الوزيرين الداودي والوفا الاستقالة أو الصمت.. ونفس الشيء لمريديهم".
وفي سياق متصل أكد إسماعيل العلوي الأستاذ الجامعي وزير التربية الوطنية الأسبق، أنه حان الوقت لتفعيل الميثاق الوطني للتربية والتكوين "بشكل قوي".
ودعا العلوي، في تصريح صحفي بمناسبة الخطاب الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، الثلاثاء، إلى الأمة، في ذكرى ثورة الملك والشعب، إلى سن قانون ساري المفعول لمدة 10 سنوات على الأقل خاص بالتربية والتكوين، مبرزا أن آثار التعليم والتكوين دائما تكون مؤجلة "أي انتظار جيل للقيام بالتقويم النهائي للعمل الذي تم إنجازه خلال هذه المدة".
واعتبر أن هذا الإجراء يفرض نفسه، وقال إن "هذا لا يمنع من القيام بتقويم لما تحقق كل خمس سنوات والوقوف عند مكامن الضعف والمكتسبات المحققة"، مشيرا إلى أن قوانين العشرية جارية في عدد من الدول.
ونوه العلوي بالمجهودات التمويلية التي قامت بها الدولة في المجال التعليمي خلال السنوات الماضية وبتفعيل البرنامج الاستعجالي، لكنه بالمقابل انتقد انعدام الجرأة لتقييم هذا البرنامج "أي الوقوف عند النتائج التي حققها وعند الهفوات التي صاحبته".
وأشار العلوي في هذا الصدد إلى مطالبة هيئات سياسية وفرق برلمانية بتقديم رصيد الحكومة السابقة في تطبيق مضامين البرنامج مؤكدا ضرورة تقويم هذا البرنامج والقيام بتشاور واسع مع كل المواطنين باعتبار أن الأمر يهمهم، وذلك قبل اتخاذ بعض القرارات الخاصة بالتربية والتكوين. من جانبه قال رئيس التقدم الديمقراطي رشيد روكبان في تصريح صحفي، أن الخطاب الملكي لثورة الملك والشعب تضمن إشارات قوية ورسائل واضحة أكدت على ضرورة استمرار الاستفادة من الثورة البشرية للبلاد المتعلقة بالشباب كقوة وروح التغيير لغد أفضل.
واعتبر روكبان أن الخطاب الملكي المتعلق بالمسألة التربوية جعل المواطن المغربي في صلب السياسات العامة من خلال إصلاح المنظومة التعليمية وربط حاجيات التعليم المغربي بسوق الشغل.
واكد روكبان، انه رغم أن التعليم يعاني من اختلالات نتيجة تراكمات سابقة، فانه وجب علاجها بإشراك الجميع ومساهمة الأحزاب السياسية والاكاديمين والمختصين في المجال، كما أن الحكومة الحالية مدعوة أن تضطلع بالمسؤولية في إصلاح التعليم.
وفي رده عن سؤال حول بعض الأصوات داخل الأغلبية الحكومية، وخاصة من حزب العدالة والتنمية، التي انتقدت الخطاب الملكي، اكد روكبان أن حزب التقدم والاشتراكية قرر المشاركة في الحكومة الحالية انطلاقا من عامل الاستمرارية وليس القطيعة مع الاوراش التي فتحت منذ عهد حكومة التناوب مع عبد الرحمان اليوسفي، مضيفا أن حزبه تقلد مسؤولية تدبير وزارة التربية الوطنية من خلال اسماعيل العلوي، وطرحت أوراش كبرى خاصة الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي أعطى الخطوط العامة لعملية الاصلاح.
ودافع روكبان عن وراش إصلاح التعليم، مبرزا أن هناك بعض الاوراش التي تكتسي طابع وطني مجتمعي وتؤطر بروح الإجماع الوطني، تتطلب مشاركة كل مكونات المجتمع المغربي، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، لكون ورش بناء تعليم جيد هو ملك لجميع المغاربة.
