أكد عبد العالي الفيلالي، الأستاذ بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، أن البرنامج الاستثنائي الذي وضعته الحكومة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، ستكون له انعكاسات إيجابية على الوضع السوسيو - اقتصادي للفلاحين. وأضاف، أن هذا البرنامج، الذي رصد له مبلغ مهم بقيمة 10 ملايير درهم، يهدف، عبر سلسلة من الإجراءات، إلى مكافحة آثار تأخر التساقطات المطرية وانعكاساته على القطاع الفلاحي. وأشار الفيلالي إلى الأهمية البالغة لهذه المبادرة التي جاءت في الوقت المناسب لتجنب أزمة محتملة في القطاع الفلاحي؛ أحد دعامات الاقتصاد الوطني، بسبب قلة التساقطات المطرية المسجلة هذه السنة. وذكر بالمحاور المختلفة لهذا البرنامج الاستثنائي والمتعلقة، أساسا، بإعداد وتجهيز نقط الماء، وتوزيع الأعلاف على مربي الماشية، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطني بالقمح وعلف الماشية. وسجل الفيلالي أن البرنامج يتضمن أيضا إجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، من خلال تسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف وإعادة جدولة مديونية الفلاحين. ويرتكز هذا البرنامج الاستثنائي، الذي أطلقته الحكومة، وخصص له غلاف مالي قدره 10 ملايير درهم، على ثلاث محاور رئيسية؛ يتعلق الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، في حين يهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين. ويهم برنامج عمل الشق الأول، الذي تصل تكلفته المالية إلى 3 ملايير درهم، توزيع 7 ملايين قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، و400 ألف طن من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار الحلوب للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد العلفية وتراجع موفورات الكلأ بكلفة إجمالية تصل إلى 2.1 مليار درهم. كما يتعلق الأمر بتلقيح ومعالجة 27 مليون رأس من الأغنام والماعز و200 ألف رأس من الإبل ومعالجة النحل ضد داء الفارواز بميزانية قدرها 300 مليون درهم.