مباشرة بعد 48 ساعة بعد إعلان مجلس النواب الليبي شرق البلاد عن اختيار فتحي باشاغا لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستخلف حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، كانت كافية لظهور انشقاقات في مدينة مصراتة التي انقسمت إلى فريقين أحدهما مؤيد والآخر رافض لقرارات مجلس النواب الأخيرة القاضية بتنصيب حكومة جديدة يرأسها فتحي باشاغا عوض الدبيبة. شرارة حرب البيانات والتصريحات بين أبناء المدينة الواحدة بدأت منذ ليلة الجمعة، ما أدى إلى بروز مخاوف من إمكانية انزلاق المدينة نحو صراع وانقسام ستكون "شرارة انطلاقته من مصراتة نحو طرابلس". وفي هذا الإطار، أعلن عدد من أهالي وحكماء ومثقفين من مؤسسات المجتمع المدني بمصراتة مساء السبت عن "رفضهم الزج باسم المدينة في الصراعات السياسية واختزالها في رؤية واحدة لا تعبر عن كل أهالي المدينة". البيان أوضح أنه "يدعم ترسيم الخارطة السياسية الدستورية من قبل كل من مجلس النواب ومجلس الدولة التي من شأنها أن تقطع الطريق أمام التدخلات الأجنبية والاصطفافات الداخلية". وأكد البيان "تأييده تسمية باشاغا كرئيس لحكومة ستقود البلاد نحو استحقاق الانتخابات"، وشدد على أن مصراتة "ستكون أبعد ما يكون عن الصراعات والتصادمات". ويأتي هذا التحرك في إطار الرد على بيانين، أحدهما كان قد صدر منتصف نهار السبت ويحمل توقيع 65 تشكيلا مسلحا في مصراتة تحت مسمى "كتيبة وغرفة أمنية" رافض لقرار مجلس النواب اختيار فتحي باشاغا لرئاسة الوزراء وتضمين التعديل الدستوري 12 في الإعلان الدستوري الصادر عام 2011. واعتبر البيان أن ما أقدم عليه البرلمان "انفراد بالشأن السياسي الدستوري"، وحذر جميع الأطراف من "المساس بالمسار السياسي المتفق عليه للحفاظ على مدنية الدولة والتداول السلمي للسلطة". أما البيان الآخر فيعود إلى حكماء وأعيان مدينة مصراتة كانوا بدورهم قد عبروا، ليلة الجمعة، عن رفضهم لما وصفوه ب"تشكيل حكومة موازية" لحكومة الوحدة الوطنية، مطالبين بتنفيذ خارطة الطريق المتوافق عليها في تونس "التي ستفضي إلى انتخابات". واستنكروا في بيانهم "محاولة شق صف المدينة باستخدام بعض أبنائها لتنفيذ المشروع الذي يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس"، مؤكدين "جاهزية كل القوى العسكرية في المدينة للدفاع عن الشرعية". إلى ذلك، أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة عادل كرموس أن ما يدور الآن بمدينة مصراتة يمكن وصفه ب"الظاهرة الصحية للديمقراطية"، مستبعدا في تصريح لموقع "أصوات مغاربية" الذي أورد الخبر، "انزلاق المدينة نحو صراع داخلي سببه تسمية باشاغا كرئيس للحكومة الجديدة". وقال كرموس إن "الضغوطات المحلية ستكون هي الفيصل لأن الطرفين (باشاغا والدبيبة ) من مدينة واحدة لم نعهد عليها الاحتراب أو الاقتتال أو الانقسام بين أبنائها، كما أن المنصب لم يخرج من حصة هذه المدينة التي تمثل مركز الثقل السياسي والعسكري لكامل البلاد". وأشار رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة أن حكماء مصراتة "سيتدخلون ويحسمون الأمر لفائدة باشاغا باعتباره جاء نتيجة توافق محلي دون تدخل دولي، بالإضافة إلى أنه قادر على تسلم زمام السلطة التنفيذية في ليبيا وإدارة الحكومة ولديه خبرة سابقة من خلال توليه لحقيبة الداخلية في حكومة السراج". بالمقابل، يعارض أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، التوجه الذي ذهب إليه كرموس، مؤكدا لذات الموقع، أن "مدينة مصراتة لن تنجح في رأب الصدع الحاصل داخلها لأنها غير قادرة عن التأثير على الدبيبة لتسليم السلطة ولن تلزم باشاغا بترك منصبه الصادر عن مجلس النواب". ورجح المتحدث نفسه تطور الأمر من انقسام سياسي إلى صراع عسكري باعتبار أن كلاهما يمتلك قوة مسلحة على الأرض، خاصة أن البيانات الأخيرة بينت أن العدد الأكبر من التشكيلات المسلحة مصطف وراء الدبيبة. وقال الفارسي إن "كفة مصراتة ستميل نحو حكومة الدبيبة، خاصة أنها مدعومة ماليا ودوليا وأمنيا"، مردفا "التشكيلات المسلحة رفضت حكومة باشاغا بسبب دعم قوات حفتر له، وهي النقطة التي أثارت حفيظة القوات الأمنية بالغرب الليبي، ما سينتج عنه حكومتين واحدة في سرت والأخرى بطرابلس".