أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان قررت متابعة مستشار جماعي سابق عن حزب العدالة والتنمية بالجماعة الحضرية للفنيدق، بتهم التشهير والسب والشتم، وذلك لقيامه بنشر مواد صحفية والتعليق عليها بعبارات مسيئة من قبيل «المرتزقة»، والتهديد والإعلان عن الكراهية لأشخاص لمجرد الاختلاف معهم في انتقاد الشأن العام المحلي، والسقوط في فخ التحريض ضد أعمال صحفية، ما يمكن من خلاله تهديد سلامة وصحة المشتكين. واستنادا إلى مصادر موثوقة، تضيف جريدة المساء التي أوردت الخبر، فإن المصالح المسؤولة بالمحكمة الابتدائية بتطوان ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بتعيين رقم للملف الخاص بمحاكمة المستشار الجماعي السابق المتهم في القضية، فضلا عن إعلان انطلاق جلسات المحاكمة طبقا للقانون الجنائي المغربي، الذي ينص على عقوبات في حق من يثبت تورطه في السب والشتم والتشهير بمختلف الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الفرقة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن تطوان قامت بكافة إجراءات الاستماع بشكل مفصل إلى المستشار السابق، المتهم بتهم التشهير والسب والشتم، واستهداف العمل الصحفي بوصفه بنعت «المرتزقة» القدحي، والإصرار على نشر ذلك على حائطه الشخصي على الموقع الاجتماعي «فيسبوك»، رغم تنبيهه من قبل العديد من الأشخاص وتحذيره من المتابعة القانونية، سيما في ظل القوانين التي تنظم عملية النشر للعموم. وكانت الجهات المشتكية قامت بتوثيق وإثبات بواسطة محاضر من إنجاز مفوضة قضائية بتطوان، ما نشره المشتكى به على صفحته الفيسبوكية من سب وتشهير، يمكنه أن يتطور في أي وقت من عنف لفظي إلى عنف جسدي، خاصة وأن عبارة «المرتزقة» تلتصق في ذهن الرأي العام بجبهة البوليساريو المعادية للمغرب ووحدته الترابية، ما يمكن أن يشكل خطرا حقيقيا على المشتكين وسلامتهم وأمن عائلاتهم وأبنائهم. يذكر أن النيابة العامة المختصة بتطوان سبق دخولها على خط مجموعة من شكايات التشهير والابتزاز بكافة أنواعه، فضلا عن تحريض مستشارين جماعيين سابقين عن حزب العدالة والتنمية على الاحتجاج ضد السلطات المحلية، وكذا تحريض أشخاص على الاحتجاجات بواسطة وسائل مختلفة، واستهداف منتقدين لتسيير الشأن العام المحلي، بمساعدة جهات سياسية خفية مستفيدة من وضع العشوائية والفوضى، وضياع المال العام.