شاركت عمدة باريس آن هيدالغو والقنصل العام الجزائري في باريس سعيد موسي، في إحياء ذكرى مذبحة 17 أكتوبر 1961 ضد المتظاهرين الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات سلمية في العاصمة الفرنسية للاحتجاج على قرار فرض حظر تجول على الأقلية الجزائرية الفرنسية فقط. مراسم التكريم حضرها القنصل العام الجزائري في باريس سعيد موسي، نيابة عن السفير محمد عنتر داود، الذي استدعته الجزائر للتشاور ردا على تصريحات للرئيس الفرنسي نقلتها صحيفة لوموند، اعتبر فيها أن الجزائر بنيت بعد استقلالها عام 1962 على "ريع للذاكرة" كرسه "النظام السياسي العسكري"، وشكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. وخلال هذه المراسم تعرض القنصل العام الجزائري في باريس سعيد موسي لهتافات وتشويش من طرف أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في فرنسا الذين حضروا التكريم. وهتف الحاضرون الغاضبون بشعارات مناهضة للنظام العسكري وللرئيس الجزائري المعين عبد المجيد تبون على خلفية اعتقال الصحافيين والمعارضين السياسيين في الجزائر وتضييق حرية التعبير. في ال 17 أكتوبر عام 1961، خرج حوالي 30 ألف جزائري إلى شوارع باريس في مظاهرات سلمية تلبية لدعوة جبهة التحرير الوطني للتنديد بسياسة التمييز العنصري الفرنسية. وبأوامر من قائد الشرطة الباريسية حينها موريس بابون، استخدمت قوات الشرطة القمع والوحشية لتفريق المظاهرات. وتتحدث التقديرات عن سقوط ما بين 100 إلى 300 ضحية حيث قامت الشرطة برمي عشرات الجزائريين في نهر السين. وفي 17 أكتوبر 2001، وضع رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتراند ديلانوي لوحة تذكارية لمذبحة جسر سان ميشيل. وفي 16 أكتوبر 2021 وسط أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين باريسوالجزائر، ندد ماكرون ب"جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية"، إثر إقامة مراسم رسمية إحياء للذكرى الستين. وكان إيمانويل ماكرون قد أعرب في 5 أكتوبر، عن أمله في الوصول إلى "تهدئة". وقال "أكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري وأقيم علاقات ودية فعلا مع الرئيس تبون"، غير أن الرئيس تبون في حوار مع الصحافة الجزائرية شدد على أن عودة السفير الجزائري إلى فرنسا لن يكون إلا إذا تعاملت السلطات الفرنسية مع الجزائر بمبدأ الاحترام الكامل!