الودادية الحسنية للقضاة ل"نيد برايس": استقلالية وسيادة القضاء المغربي خط أحمر

عبرت الودادية الحسنية للقضاة عن إدانتها الشديدة لفحوى ما ورد في تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حول "العدالة وحرية التجمعات والصحافة" في المغرب، و"الذي لا يسيء فحسب إلى السلطة القضائية المغربية ويمس باستقلاليتها المكفولة لها بمقتضى الدستور والقانون والمواثيق الدولية لاستقلال السلطة القضائية، بل يطال شعور وشرف وكرامة جميع قضاة وقاضيات المملكة المغربية قاطبة وجميع العاملين والمشتغلين بحقل العدالة المغربية، ويمس في العمق بثقة المواطنين والمواطنات في عدالة بلادهم، على اعتبار أن استقلالية القضاء ليست امتيازا أو تشريفا للقاضي، بل واجبا عليه وحقا للمواطن."
جاء ذلك في بلاغ أصدرته الودادية عقب اجتماع طارئ عقده مكتبها المركزي بمقره الاعتيادي بالرباط أمس الثلاثاء مع مراعاة كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا كوفيد-19.
وعبر مكتب الودادية، في بلاغه، عن "استغرابه الشديد لعدم استحضار التصريح الأمريكي لبلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء المنشور للعلن بتاريخ 12/07/2021 من ضمن زمرة التقارير المتوصل بها من طرف وزارة الخارجية الأمريكية، والذي قدّم من خلاله الوكيل العام للملك للرأي العام في إبانه شروحات وتوضيحات وافية ودقيقة عن حقيقة مجريات محاكمة المواطن سليمان الريسوني المتابع من أجل جرائم الحق العام لا علاقة لها إطلاقا بعمله الصحفي، وبيّن كيف وفرت له جميع ضمانات المحاكمة العادلة وفق ما ورد بتفصيل في البلاغ، ودحض مجموعة من المغالطات والأراجيف التي روّج لها بسوء نية من طرف بعض الجهات والهيئات المسمومة والمعلومة التي تتعامل مع حقوق الإنسان بمنطق فئوي وفي قضايا بعينها خدمة لأجندات مفضوحة فارغة المحتوى وعديمة الجدوى، وتفضل عدم المواجهة والترافع خارج قاعات المحاكم، مستفيدة من واجب التحفظ الذي يقيد القضاة عن الردّ والجواب عن أباطيلهم وأكاذيبهم، خارج مزاولتهم لمهامهم، وليس لها من همّ سوى الاجتهاد في تشويه صورة القضاء المغربي والتنكيل به وتبخيس وتسفيه عمله، ومحاولة المس بالوضع الحقوقي في المغرب والتجني على مكتسباته ومنجزاته المعترف بها إقليميا وعالميا وعلى صعيد جميع المستويات لا ينكرها إلا جاحد".
كما عبر مكتب الودادية عن تأكيده التام "على أن استقلالية وسيادة القضاء المغربي، على غرار الأنظمة القضائية المقارنة، تعتبر خطا أحمر لا يجب تجاوزه من طرف أي جهة كانت، وذلك وفق ما يكفله له الدستور المغربي، والمواثيق الدولية الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة، نذكر من بينها المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية المعتمدة من طرف مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد في ميلانو من 26 غشت إلى 6 دجنبر 198، كما اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة الأول رقم 40/32 بتاريخ 29 نونبر 1985 والثاني رقم40/146 المؤرخ في 13 دجنبر 1985، والذي ورد في فقرته الأولى المتعلقة ب "استقلال السلطة القضائية"، التنصيص الصريح على ما يلي:
" 1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه. ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.
2.تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الوقائع ووفقا للقانون، ودون أية تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.
3.تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون.
4.لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية.."
وذكرت الودادية الحسنية للقضاة بانها تابعت "باهتمام بالغ استنادا على تقارير ومعطيات منشورة بشبكة الانترنت، كيف أطلقت السلطات الأمريكية سراح 3 رجال في مدينة بالتيمور، بعد قضائهم 36 عامًا داخل السجن، حيث وفقًا لتقرير بثته إحدى القنوات الإخبارية فإن الأمريكيين الثلاثة اتُهموا خطأ بقتل طالب داخل ساحة مدرسته بدافع السرقة بعد إدانتهم في عام 1983".
وأشارت الودادية بهذا الصدد إلى "كيف لفت التقرير المنشور إلى أن جمعية "اينوسنس بروجيكت – مشروع البراءة " والتي تكافح لإصلاح وتعديل الأخطاء القضائية لم تستسلم، وحصلت على اعتراف من الشهود بأنهم تعرضوا لضغوط من الشرطة وقت الجريمة، فقامت الجمعية بالتقدم بطلب لإعادة المحاكمة والحصول على البراءة للمظاليم الثلاث، ليحصلوا على براءتهم، وتتعهد محكمة بالتيمور بتقديم تعويضات كبيرة لهم."
ومع ذلك، يضيف بلاغ الودادية، "لم يكن من المتصور على الإطلاق أن تعلق "الودادية الحسنية للقضاة" على قضية من صميم اختصاص قضاء مستقل لدولة أخرى ذات سيادة، فلكل بلد شأن يعنيه، والحقيقة لا ترى من زاوية واحدة.."
ولم يفت مكتب الودادية الإشارة إلى "قوة ومتانة العلاقات القضائية المغربية الأمريكية الضاربة في التاريخ والمتطورة، قدم وتطور العلاقات الدبلوماسية نفسها بين الدولتين، عندما كانت المملكة المغربية أول من اعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1777، وكذا طبيعة وحجم التعاون القضائي المهم بين البلدين، والذي أثمر على سبيل المثال عن توقيع اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط في 10 محرم 1404 (17 أكتوبر 1983) بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية."
كما أشار البلاغ ذاته، إلى "وضع مكتبه المركزي بالرباط برئيسه وكافة أعضائه رهن إشارة المسؤولين عن التواصل بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالرباط، للتواصل وإجلاء أي لبس أو غموض وتقديم أية توضيحات ممكنة حول ما قد يثير اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص العدالة في المغرب، في حدود ما يسمح به الدستور والقانون."
وذكر المكتب المركزي للودادية "باستعداده الدائم والمتواصل طبقا لأهداف الودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية مواطنة، للتصدي لكل ما من شأنه محاولة النيل من سمعة القضاة وشرفهم وكرامتهم وهيبة ووقار واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها بكل فخر واعتزاز خدمة للمواطن والوطن، وفق ما يحب ويرضى ويحرص عاهل البلاد الملك محمد السادس لشعبه الأبيّ ورعاياه."
ويأتي بلاغ الودادية بالنظر إلى "ما ورد في تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، حول "العدالة وحرية التجمعات والصحافة" في المغرب، استنادا على ما وصفه بتقارير سلبية تم التوصل بها حول صدور قرار جنائي ابتدائي بإدانة صحافي يدعى "سليمان الريسوني" بعقوبة حبسية يدعي انتهاك حقه في المحاكمة العادلة على خلاف ما تفرضه مقتضيات النظام القضائي المغربي، وكذا متابعة "الولايات المتحدة الأمريكية" لقضايا أخرى مماثلة من بينها، قضية المدعو عمر الراضي..
كما جاء ذات البلاغ نظرا لما خلفه هذا التصريح من "إساءة بالغة لحقيقة المجهودات الجبّارة التي ما فتئت تبذلها السلطة القضائية المغربية بكل ثقة وثبات ونجاعة وفعالية من أجل تحقيق الأمن القضائي وتعزيز ثقة المواطنين والمواطنات بعدالة بلادهم، إيمانا منها بأن العدالة في أي بلد تعتبر عمادا للاستقرار والأمن ورافدا من روافد التنمية ومقياسا حقيقيا للحضارة والدمقراطية".
كما أن هذا الردّ يأتي في إطار "الأهداف المنوطة بالودادية الحسنية للقضاة كجمعية قضائية مهنية مواطنة بمقتضى قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، والمحددة أساسا في السهر على احترام كرامة القضاة وضمان حقوقهم ومصالحهم المهنية والدفاع عن كل ما يمس بها، وصيانة حرمة القضاء وتعزيز استقلالية السلطة القضائية والدفاع عنها وحمايتها من كل ما قد ينال من سمعتها وكرامتها ضمانا لحقوق الأشخاص وحرياتهم".