تعيش العاصمة الجزائرية وعدة مدن أخرى أزمة مياه حادة، بعد تدني مخزون السدود بسبب شح الأمطار، والظروف المناخية التي أثرت على مخزون السدود ومنسوب المياه السطحية والجوفية، وكذا سوء التسيير الذي يطبع سياسات النظام العسكري فيما يتعلق بمصالح المواطنين، مقابل الهرولة لشراء السلاح ودعم مرتزقة البوليساريو. ونشرت صحف جزائرية صوراً لمواطنين جزائريين يتظاهرون بقطع الطريق المؤدية للمطار، إحتجاجاً على أزمة الماء الشروب. وبسبب هذه الأزمة التي فاجأت الجزائريين، التي تزامنت مع دخول فصل الصيف، تم الشروع في بيع المياه الجوفية باللتر الواحد في سابقة من نوعها في تاريخ الجزائر، ثاني مصدر للغاز في العالم! وانتشرت على طرقات العاصمة، بإشراف من السلطات الجزائرية، صهاريج مياه، علق عليها لافتة تحوي أسعار المياه لمن يريد اقتناءها، وهو ما يكشف زيف الشعارات التي يرفعها نظام العسكر. وفي السياق ذاته، أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر، هذا الأسبوع، عن توقف في التزود بالمياه على مستوى 40 بلدية بالعاصمة، لمدة ثلاثة أيام كاملة، مطلقة وعودا باتخاذ تدابير قالت إنها ستوجه للتخفيف من معاناة المواطنين من هذه الوضعية. لم تكتف السلطات بقطع الماء على البيوت، بل قررت، ولاية الجزائر، تقليص عدد أيام ممارسة نشاط غسل المركبات بسبب تذبذب التزود بالمياه الصالحة للشرب. انقطاع المياه لأيام، خلف حالة غليان داخل المجتمع الجزائري، وصلت إلى حد إقدام محتجين على الوضع، على إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار الجزائر الدولي على مستوى حي المصالحة الوطنية، مطالبين بتدخل عاجل للحكومة. وحاولت السلطات الجزائرية امتصاص الغضب الشعبي بإطلاق وعود جديدة، حيث قال والي الجزائر العاصمة يوسف شرفة، إن عملية التزويد بالمياه ستعرف استقرارا بداية من شهر يوليوز القادم. وتعيش الجارة الشرقية الجزائر، أزمة سياسية منذ سنوات، تحولت إلى حراك شعبي لم تستطع المبادرات المتتالية والاعتقالات في صفوف نشطائه إخماده، كما أنها تعيش هذا الأسبوع على وقع تغييرات في الوجوه السياسية، حيث قدمت الحكومة استقالتها للرئيس عقب الإعلان عن نتائج مسرحية الانتخابات التشريعية، وينتظر أن تنطلق اليوم السبت مشاورات تشكيل حكومة جديدة.
