استدعت وزارة الداخلية ممثلي عن الفرق البرلمانية صباح اليوم الاثنين 1 مارس الجاري، لمناقشة التعديلات التي ستضعها الأحزاب السياسية فيما يتعلق بمشاريع القوانين الانتخابية، خاصة القاسم الانتخابي المثير للجدل. وأكدت المصادر أن الداخلية تجتمع مع الفرق البرلمانية في هذه الاثناء، لتجاوز الاحتقان الذي وصلت اليه مناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، خصوصا بعد تهديد فريق العدالة والتنمية بالرفض والتصدي لأي مقترح يهدف إلى تعديل القاسم الانتخابي. وجاء تدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بعد تمسك كل طرف حزبي بموقفه، خصوصا بعدما تبين أن أحزاب من قبيل الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، يسعون لتقديم تعديل يهدف إلى احتساب القاسم الانتحابي على أساس المسجلين.