نفذ محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، وعيده واقتطع يوم الإضراب الذي دعت إليه كل من الكونفدارلية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ال12 من فبراير الماضي. وقد فاجأ قرار الاقتطاع الشغيلة التعليمية التي اعتقدت أن التلويح بالاقتطاع مجرد سلاح يسعى من خلاله الوفا إلى الضغط على النقابات التعليمية، لردعها عن خوض الإضراب، قبل أن يؤكد توصل الموظفين بأجور مارس المنصرم تنفيذ الوفا لما هدد به.
وأكد مصدر نقابي، حسب ما اوردته جريدة الخبر، صحة اقتطاع الوزارة للمضربين من أجر شهر مارس، مشيرا إلى اللوائح الاسمية، التي رفعتها الأكاديميات الجهوية استثناء بعض المضربين من الاقتطاع الذي ربما نتج عن إغفال مدراء المؤسسات التعليمية إخبار المصالح النيابية بتغيب هؤلاء الموظفين.
إلى ذلك تبحث كل من الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل إمكانية عقد لقاءات ثنائية لتنسيق الموقف من قرار الاقتطاع، وبحث صيغ الرد عنه مباشرة بعد انتهاء مسيرة يوم أول أمس الأحد.
ولم يستبعد ذات المصدر، تضيف الجريدة، موقف التصعيد كشكل احتجاجي على الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، إلى حين تراجع الوزارة عن قرار الاقتطاع، وسط اتهامات لقادة التنظيمات النقابية بالاستسلام لإملاءات الوزارة بخصوص تطبيق الاقتطاع من أجور المضربين في غياب أي نص قانوني.
وسيتم الرد على قرار الاقتطاع، تقول الجريدة، من خلال إضراب وطني، بعد عطلة منتصف الأسدس الثاني من السنة الدراسية، في تاريخ سيحدد من خلال الاتفاق بين الكنفيدرالية والفدرالية على التصدي لقرار الوفا.