التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات بالعاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، عقوبة المؤبد في حق ناشطين اثنين. وأفادت اللجنة الوطنية للدفاع عن المعتقلين بأن الأمر يتعلق بالطالب وليد نقيش، والناشط كمال بن سعد، اللذين يواجهان مجموعة من التهم من بينها "الاتصال عن بعد من شأنه الإضرار بالدفاع الوطني، المشاركة في مؤامرة تحريض المواطنين أو السكان على حمل السلاح ضد سلطة الدولة، جنحة المساس بسلامة ووحدة الوطن". وذكر المصدر ذاته أن حيثيات القضية تعود إلى شهر نوفمبر من سنة 2019 عندما شارك الناشطان في مسيرة بالعاصمة الجزائرية قبل أن يتم توقيفهما ويودعان الحبس المؤقت. وأمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة، في وقت سابق، بإحالة ملفيهما على محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، مثلما طالبت هيئة الدفاع. وهذا الالتماس الذي تقدمت به النيابة العامة هو الأثقل في حق نشطاء الحراك الشعبي بالجزائر، الأمر الذي أثار موجة من الانتقادات لجهاز القضاء في الجزائر.