مجلس الأمن يعقد جلسة حول الصحراء وتمديد جديد لبعثة المينورسو على طاولة النقاش

تفصلنا ساعات قليلة عن صدور قرار مجلس الأمن الدولي، الذي يرتقب أن يعقد اليوم الأربعاء، جلسته بخصوص ملف الصحراء المغربية، وذلك قبيل حلول موعد 31 أكتوبر الجاري، تاريخ انتهاء ولاية بعثة المينورسو.
أعضاء مجلس الأمن الدولي يرتقب أن يجتمعوا لمناقشة مسودة القرار الجديد الذي أعدته الولايات المتحدة حول الصحراء، والذي سيتم بموجبه اعتماد قرار جديد بشأن تمديد مهمة بعثة المينورسو.
الخبير في العلاقات الدولية الموساوي العجلاوي، قال إن "الرهان المنتظر من التقرير الأممي سيكون حول موقف الأمم المتحدة حول ما يجري في الكركارات؛ ثم هل سيكون القرار حازما في إطار انتهاك لقرار وقف إطلاق النار الذي وقعته بعثة المينورسو مع جبهة البوليساريو أم سيكون هناك شيء آخر".
وأضاف العجلاوي، أن "قرار مجلس الأمن المرتقب صدوره سيكون لصالح المغرب شكلا ومضمونا مهما كانت صيغة هذا القرار وذلك لعدة اعتبارات"، وبحسبه، أولها وهي: أن "المغرب يلح على مسألة الحل السياسي المتوافق حوله"، ثانيا أن "تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أدان بشدة كل المحاولات لتغيير الوضع شرق وجنوب الجدار الأمني بالمنطقة العازلة".
"المغرب ينتظر هذا القرار الأممي لاتخاذ الإجراءات إن على المستوى السياسي والدبلوماسي أو على المستوى الميداني العملي؛ لأن المغرب لن يقبل أبدا بأن يفصل جنوبه" يقول ذات الخبير، ثم واصل أن "قرار مجلس الأمن المرتقب سوف يؤكد على الإسراع بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام الجديد بالصحراء المغربية خلفا هورست كوهلر الذي استقال من منصبه كمبعوث أممي للصحراء منذ أكثر من سنة".
وينتظر، أن "يتضمن التقرير الأممي التأكيد على عدم المساس سواء مدنيا أو عسكريا شرق وجنوب الجدار الأمني، بالإضافة إلى القرار سيلح على الحل السياسي كما ورد في قرارات مجلس الأمن السابقة منذ سنة 2007".
وأشار إلى أن القرار الأممي "سيطلب مجددا من الدولة الجزائرية والبوليساريو إحصاء سكان مخيمات تندوف والتي لا تزال لحد الساعة يجهل أعدادهم، في ظل سرقة للمساعدات الإنسانية الدولية القادمة إلى سكان تندوف وهذا الأمر الذي يشكل عرقلة لهذا الحل السياسي"، ملفتا إلى أن "التقرير سيركز على الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المخيمات".
يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد مدد السنة الماضية مهمة بعثة المينورسو سنة كاملة عبر القرار رقم 2494، الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية، ونال 13 صوتا فيما امتنع عضوين عن التصويت، هما روسيا وجنوب إفريقيا، وهو القرار الذي شكل نجاح الدبلوماسية المغربية، وأكد على فشل المزاعم التي تتوهمها جبهة (البوليساريو) ومحاولاتها الفاشلة للتأثير على المنتظم الدولي.